فصل اول
I. کوپراتیف (شرکت تعاونی)چیست؟
چون این واژه هم ازجملۀ واژههای علوم اجتماعی است،لهذا مانندسایرعلوم اجتماعی تعارف متعدد ازآن توسط علماءمختلف به گونه های مختلف صورت گرفته است که صرف به چند تعریف آن اکتفاءمیکنیم.
§ کوپراتیف انجمن مستقلانه ودواطلبانه افراد است که جهت رفع نیازمندیهای اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی توام با آرزوهای مشترک شان تاًسیس وطوردیموکراتیک اداره میشود.(1)
§ کوپراتیف انجمن است متشکل ازاشخاصیکه بصورت دواطلبانه برای نیل به اهداف مشترک اقتصادی و اجتماعی دور هم جمع شده ادارۀ راکه به اساس دیموکراسی تنظیم میگردد،تشکیل میدهد.(2)
§ کوپراتیف تشکیل است برای یک پارچه کردن زمین هاوتولیدات کشاورزی.(3)
کوپراتیف ها مانند سایر علوم دارائ جوانب مختلف(ارزشهای کوپراتیف،اصول کوپراتیف،اهداف کوپراتیف، ماهیت کوپراتیف وغیره )میباشد،که قرار زیر به بحث می نشینیم:
1. ارزشهای کوپراتیف:
کوپراتیفهامطابق به عنعنات آن متکی به ارزشهای کمک به خود،مسؤلیت خودی،مساوات،عدالت وهم بستگی بوده واعضائ کوپراتیف معتقد اند به ارزشهای اخلاقی،صداقت،آزادی ،مسؤلیت اجتماعی واندیشیدن به حال دیگران.
2. اصول کوپراتیف:
کوپراتیفها هم مانند سایر علوم دارای یک سلسله اساسات واصول اند که مطابق آن ویا درچوکات آن که عبارت از رهنمودهااند که کوپراتیفها ارزشهای خودرا برمبنای آن به کارمیبرند.واین اصول بنام اصول هفتگانه یادمیشود،که قرار ذیل اند:
§ عضویت آزاد واختیاری:هرکس بدون هر نوع تعقیب، آزادانه میتواند شامل شود.
§ کنترول یا اداره نمودن توسط اعضاً:با وجود موجودیت هئیت رهبری، اعضاً هم مسؤلیت دارند.
§ سهم گیری فعال اعضاًدرمسایل اقتصادی:مثلاٌ سهم گیری در سرمایۀ کوپراتیف وغیره.
§ خود ارادی در استقلال عمل:البته بادرنظرداشت طرزالعمل فعالیتهاو غیره.
§ تعلیم وتربیه واطلاعات:برای آگاهی متنفذین ،جوانان وغیره.
§ هماهنگی میان کوپراتیفها:میان کوپراتیفهای محلی،ملی،منطقوی وجهانی.
§ توجه دربهبود جامعه:پالیسی هابرای توسعه همه جانبه جامعه.
3. اهداف کوپراتیفها:
اهداف کوپراتیفها عبارت ازبهبود اوضاع اقتصادی،اجتماعی ومنافع متقابل اعضاً مطابق به احکام قانون،مقررات وپرنسیپ های بین المللی کوپراتیفی بوده وبصورت عمومی دارائ اهداف زیرین میباشد:
§ تشویق اعضاً غرض استفاده از طریقه ها وعملیات اصلاح شده تولید به منظور بلند بردن سطح عواید وارتقاء سطح زندگی شان.
§ تهیه مواد استهلاکی وسایرمواد وآلات مورد ضرورت اعضاً.
§ ترویج وتمویل قرضه های نقدی وجنسی مورد ضرورت اعضاً.
§ مساعدت درزمینۀ بازاریابی وتغیر شکل محصولا ت اعضاٌدر حدود امکان ازطریق فراهم ساختن خدمات مناسب بازاریابی.
§ تشویق تقویه،تشکیل وفراهم ساختن تسهیلات درزمینۀ پروگرام سواد حیاتی وتعلیمات کلان سالان درمیان اعضاًوجمعیت.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
کنترول فعالیتی است که باید ها را با هست ها، مطلوب ها را با موجود ها و پیشبینی ها را با عملکرد ها مقایسه کرده و تصویر واضح از اختلاف یا متشابه ، بین این دو گروه از عوامل در اختیار مدیر و مسئول مربوط قرار میدهند.
کنترول فراگرد مقایسه عملکرد واقعی با معیار ها در انجام هر عمل اصلاح لازم میباشد . هدف از برقراری نظارت و کنترول اطمینان یابی از عملکرد درست مطابق با طرح ها است. در مواقع که عملکرد رضایت بخش نباشد اقدامات اصلاحی میتواند صورت پذیرد . بطور مثال در مدتی که هزینۀ یک شرکت برای تولید یک محصول بیشتر از مبلغ طرح ریزی شده باشد ، مدیریت باید ابزاری را برای تشخیص مسئله و انجام اقدام مناسب برای تصحیح وضعیت در اختیار داشته باشد . کنترول ها همچنین میتوانند در جنبه های مثبت نیز بکار گرفته شوند.[1]
مفهوم و اهمیت کنترول : یکی از وظایف اساسی مدیر که با سایر وظایف او در ارتباط است کنترول میباشد که از طریق آن میتوان از منابع و فعالیت های اعضای سازمان، حد اکثر کارایی و اثر بخشی در جهت نیل به اهداف سازمان بدست آورد فقط با کنترول است که برنامه ریز به صحت پیش بینی خود پی خواهد برد. به هین دلیل است که باید این نظر را پذیرفت که هیچ یک برنامه ای بدون کنترول به درستی اجرا نمیشود. کنترول نیز بدون وجود برنامه مفهوم و معنی پیدا نمیکند ، بنابر این کنترول در موسسات تجارتی و دیگر سازمان ها ، نقش پویا ایفا میکند . پویایی نقش کنترول از آن جهت است که بر اساس آن میتوان به اصلاح انحرافات مطابق عملکرد ها با اهداف مطلوب سازمانی پرداخت: بنابر این میتوان گفت که در فرایند مدیریت، کنترول علاوه بر ارتباط مباحثه، عناصر مدیریت، رابطۀ ویژه ای با برنامه ریزی دارد.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
فصل اول
مقدمه:
ماده 1ـ احکام قوانین تجارتی دربارة تمام معاملات تجاریه جاریست.
ماده 2ـ مسایل تجارتی ذریعه مقاوله نامه های معتبره قانونی و در صورتیکه چنین مقاوله موجود نباشد به موجب صراحت و یا دلالت قوانین تجارتی حل و فصل میگردد. اگر باین ترتیب حل و فصل شده نتواند عرف و عادات تجارتی تطبیق میگردد. عرف و عادات محلی و خصوصی بر عرف و عادات عمومی ترجیح داده میشود. در صورت نبودن عرف و عادات احکام قوانین دیگری که به آن استناد میشود تطبیق میگردد.
تبصره
ترجیح عرف و عادات خصوصی و محلی بر عرف و عادات عمومی، عبارت است از ینکه عرف و
عادات تجارتی هر محل تابع تعاملات حوزه محلی خودش می باشد، نه تابع تعاملات مناطق
دیگر هرگاه عرف و عاداتیکه در حل و فصل معاملات تجارتی موثر واقع شده بتواند در یک
حوزه محلی موجود نباشد به عرف و عادات نزدیک ترین محل استناد شده می تواند. ماده
3ـ اگر در این قانون صراحت دیگری موجود نباشد رعایت ترتیب مندرجات ماده (2)
مجبوریست.
فصل دوم
تجارت و اهلیت تجارتی
ماده 4 ـ هر فرد که سن هجده را تکمیل و برای تصرفات حقوقی اش از حیث شخصیت
و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشد میتواند تجارت نماید.
ماده 5 ـ اگر تجارت خانه بیک صغیر انتقال یابد در صورتیکه محکمه مربوطه تجارتی در ادامه تجارت از طرف ولی و یا وصی او فایده تصور کند میتواند ولی و یا وصی را به ادامه آن اجازه بدهد اگر ولی و یا وصی دارای اهلیت قانونی برای اجرای تجارت نباشد و یا از اجرای تجارت منع شده باشد به او اجازه داده نیمشود تا این که وصی یا ولی دیگری که برای تجارت صالح باشد تعیین شود.
ماده 6 ـ حکم ماده (5) درباره دیگر فاقدین اهلیت حقوقی هم مرعی است.
ماده 7 ـ تمام اشخاصیکه بموجب اصولنامه ترفیع وتقاعد مامورین، مامور موظف دولت شمرده میشوند از تجارت مستقیم ممنوع میباشد.
ماده 8 ـ هر شخص اعم از افراد و شرکت ها که حایز اهلیتتجارتی بوده بنام خود بیک و یا چند معامله تجارتی اشتغال ورزیده و این شغل را پیشه معتاد قرار بدهد تاجر شمرده میشود.
ماده 9 ـ شخصیکه برای اشتغال به معاملات تجارتی محلی را انتخاب و اقناع نموده ذریعه متحد المال وجراید و امثال آن به اهالی اعلان نماید اگر تجارت را برای خود پیشه معتاد هم اتخاذ نکند تاجر شمرده میشود.
ماده 10ـ شخصیکه تصادفا یک معامله تجارتی را اجرا نماید دارای صفت تاجر شده نمیتواند. لیکن معامله که اجرا شده تابع احکام قانون تجارت است.
ماده 11 ـ دولت و بلدیه ها میتوانند تجارت کنند. لیکن دارای صفت تاجر شده نمیتوانند مگر معاملات تجارتی ایشان تابع احکام این قانون است.
ماده 12ـ اشخاصیکه تجارت ایشان از سرمایه نقدی زیادتر مستند بمساعی بدنیه بوده و یا حاصل کار و کسب شان آنقدر جزئی باشد که تنها مکفی معیشت گردد چه سیار و چه در یک دکان و یا در یک محل معین بازار ثابت باشند تاجر کوچک شمرده می شوند.
ماده 13ـ تاجرهای کوچک به اتخاذ عنوان و داشتن دفاتر تجارتی و موضوعاتی که نظر بقانون تجارت ثبت آن لازم است مجبور نبوده و همچنان تحت قاعده افلاس نمی آیند.
تبصره:ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
چندین سال است اکثر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه در صنعت بیمه خود، در رشته بیمه شخص ثالث، از نظام حق بیمه طبقه بندی شده یا نرخ گذاری بر اساس سوابق استفاده می کنند.
این در حالی است که با توجه به نظام کنونی بیمه در ایران و اخذ حق بیمه تقریبا یکسان از تمام افراد با ریسک های مختلف، امکان وارد کردن ریسک افراد در میزان حق بیمه ای که شرکت های بیمه دریافت می کنند، وجود ندارد. به طوری که شرکت های بیمه فاقد سنجش های تعیین ریسک افراد در بیمه اتومبیل هستند. این امر علاوه بر ناکارآ کردن قراردادهای بیمه، منتج به تعیین نرخ های غیرعادلانه نیز می شود. در واقع به جای فرد، اتومبیل بیمه می شود و این امر موجب شده تا اکثر شرکت های بیمه در زمینه بیمه اتومبیل و مخصوصا بیمه شخص ثالث متحمل زیان شوند.
با توجه به اطلاعات منتشره از سوی بیمه مرکزی در کشور ما حدود نیمی از حق بیمه های تولیدشده مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد. به طور مثال در سال 1385 از مجموع حق بیمه های تولیدی(4/26563میلیارد ریال) بیشترین سهم(9/43 درصد) به رشته شخص ثالث تعلق داشته. این در حالی است که همچون سال های گذشته بیشترین خسارت پرداختی(7/9552میلیارد ریال) نیز به این رشته مربوط می شود که بیش از 58 درصد از خسارت های پرداختی شرکت های بیمه را تشکیل می دهد که این امر منجر به ضریب خسارت بالادر این رشته می شود به طوری که این رقم از 100 درصد نیز تجاوز کرده است.
در مورد بیمه اتومبیل قیمت های کارا قیمت
هایی هستند که مساوی با هزینه ای باشد که انتظار می رود فرد برای شرکت بیمه ایجاد
می کند. چون این گونه نرخ گذاری برای بیمه گذاران انگیزه ایجاد می کند تا هزینه
ریسک خود را کاهش دهند زیرا رانندگان در حین رانندگی، خرید اتومبیل و خرید میزان
پوشش بیمه و میزان احتیاط به کار برده شده هنگام رانندگی، هزینه مورد انتظار خسارت
آن را در نظر می گیرند.
برای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث روش های متعددی وجود دارد
که در ادامه به چند روش نرخ گذاری حق بیمه شخص ثالث در کشورهای مختلف دنیا پرداخته
می شود.
یکی ار روش های کارا در نرخ گذاری بیمه طبقه بندی ریسک می باشد. گروه بندی افراد با خصوصیات ریسک مشابه که احتمال بروز خسارت مشابهی دارند به منظور تعیین قیمت عادلانه طبقه بندی ریسک نامیده می شود. در دسته بندی ریسک سعی می شود از افراد متناسب با میزان خسارت مورد انتظار آنها حق بیمه گرفته شود. اکثر کشورهای توسعه یافته با بهره مندی از سیستم طبقه بندی ریسک افراد سعی در افزایش بهره وری و سوددهی صنعت بیمه خود داشته اند.
متناسب بودن حق بیمه و ریسک افراد در حالت
دسته بندی ریسک باعث افزایش کارآیی و برقراری عدالت می شود. از طرفی نیز دسته بندی
ریسک در افراد این انگیزه را ایجاد می کند تا ریسک خود را به منظور کاهش حق بیمه
پرداختی شان کاهش دهند. در حقیقت طبقه بندی ریسک با هدف کاهش هزینه ریسک بهینه
پارتو است .
یکی دیگر از سیستم های نرخ گذاری موفق در دنیا سیستم نرخ
گذاری بر اساس سوابق افراد است. سیستمی که در آن حق بیمه افراد به طور خیلی زیادی
به میزان بی احتیاطی راننده بستگی دارد. در این روش حق بیمه های اخذ شده از
رانندگانی که در سابقه خود تصادف یا تخلفات زیاد دارند حداقل دو برابر مبلغ اخذ
شده از رانندگانی با سابقه کاملاخوب است.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
اگر نگاهی به نوشتارهایی که تا کنون در باره‌ی فقر صورت گرفته است، بیندازیم بی‌درنگ درمی‌یابیم که توافق عام روی تعریف مشخصی از فقر وجود ندارد. آنچه که معمولا به عنوان تعریف ارائه میشود، تعریف کلی است که به مصادیق گوناگون و بی‌شماری قابل تفسیر است. رایج‌ترین تعریفی که از فقر میشود، این تعریف است که افراد مبتلا به فقر قادر به اداره‌ی یک سطح قابل قبول و مناسب زندگی نیستند. در خود این تعریف ده‌ها جای سؤال و تفسیر وجود دارد، مانند اینکه سطح قابل قبول و مناسب زندگی، کدام زندگی است؟ سطح زندگی بسته به نظام‌های ارزشی اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی و هم چنین موقعیت زمانی و مکانی دارای تفاسیر گوناگون و متفاوت است.
برای فرار از کلی بودن تعریف، تلاش‌هایی در بیان جزئیات مفهوم فقر نیز صورت گرفته است که علی‌رغم مفید بودن، نتوانسته است به طور کامل از مفهوم فقر رفع ابهام نماید. در این تعاریف جنبه‌های زیر به عنوان مصادیق فقر بیان شده‌اند: فقر به معنای کافی نبودن تغذیه، نرخ بالای مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی پایین، فرصت‌های تحصیلی ناچیز، آب آشامیدنی سالم غیر کافی، بهداشت و درمان ناکافی، مسکن نا مناسب و فقدان مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری. در اینجا نیز می‌بینیم که در این فهرست نسبتاً جزئی از مصادیق فقر هنوز امکان تفسیرهای متفاوت باقی است.
[1]قدم اول در این پژوهش شناخت فقر و معنای آن است. واژه Poverty یا Pauvre به معنای فقر از ریشه لاتین Pauper می‌آید که با Paucus و یونانی Penes (فقیر) و Penia (فقر) قرابت دارد. فقر را در یونانی با واژه Aporia (راه به جایی نداشتن، مشکلی که فقیر با آن دست به گریبان است) تعریف میکنند. ریشه‌های یونانی به امر واقع مثبت برمی‌گردد (اگر چه هر دو دردآور): یکی ریشه‌ی بیولوژیک یعنی گرسنگی و دیگری ماهیت روان‌شناختی آن است.
وقتی فقر از لحاظ مفهومی بررسی میشود مشخص میشود که پدیده‌ای با ابعاد اقتصادی و اجتماعی است. آنچه که بیشتر مدنظر ما قرار دارد و گزارشها و اسناد بین‌المللی نیز به آن اشاره داشته‌اند بعد اقتصادی فقر است. در واقع ساده‌ترین و متداول‌ترین تعری فقر هم همان تعریف اقتصادی آن است. با این تعریف نیز فقر به مطلق و نسبی تقسیم میشود.
فصل اول
فقرونابرابری
1- ساختار وماهیت فقر درکشورهای روبه انکشاف:
تعریف دقیق فقر وخانوار فقیر بسیاردشوار است. معمولاً فقررا به مطلق ونسبی تقسیم میکنند. آنانی که حداقل امکانات برای ادامۀ زندگی راندارند، درپائین ترین حالت فقرمطلق به سر میبرند؛ اماتعریف حداقل امکانات وتعریف دقیق ادامه زندگی چندان آسان به نظر نمی رسد. گاهی حداقل خوراک، پوشاک، آموزش از فهرست فوق حذف میشود.
فقر نسبی درواقع، درقالب مقایسۀ یک قشر درآمدی خاص با قشر دیگر تعریف میشود، مثلاً گاهی خانوارهای رابه طور نسبی فقیر می گویند که درمیان %10 درآمدی آخر جداول توزیع درآمد قرار گرفته باشند.
پرفسور دبلیواچ بوریج نوعی حداقل در آمدرا تعریف میکند که لازم است خانوارها داشته باشند تابتوانند زندگی متعارفی رااداره کنند. کم ترین مقدار درآمد، از نظر وی مرز فقربیان شده است. البته آدام اسمیت نیز تأمین کالاهای ضروری (درمقابل کالاهای تجملی) را برای همه لازم دانسته وخانوادۀ فاقد آن هارا فقیر تلقی کرده است.
درهر صورت، شناسایی فقروفقرا باعث می شود که برنامه های حمایتی دولت درفقر به طور غیر معقول بیش تر می شود وهم آن هزینه ها آثار قابل توجه ومثبتی نخواهد داشت، زیراتأمین هزینۀ وسیع، نیازمند افزایش مالیات جدید است واین، آثار منفی دیگری به جامعه واقتصاد خواهد داشت.
گاهی به علت عدم مطالعۀ دقیق وفراگیر ممکن است منافع کمک های دولت برای رفع فقر، به فقرای واقعی نرسد. این مسأله حتی درکشورهای پیشرفته نیز (باوجود کادرتحقیقی وکارشناسی کافی) گاهی مشکل آفرین است. اقتصاددانان منتقد نشان داده اند که دراوایل دهۀ 1990، برنامه های حمایت از کودکان در کشورانگلستان، غالباً به نفع کسانی بوده است که درآمد نهایی آنان بالاتر از میزان رسمی خط فقر بوره است. لذااین موضوع، باهدف اولیۀ دولت سازگار نبوده است. البته درکشورهای پیشرفته، باتوجه به وسعت مطالعات، انجام نظارت، کنترول قانونمند، دریافت وبررسی گذارش های حسن اجرای اموروامثال آن، طبق نظرکارشناسان واقتصاددانان به چاره جویی پرداخته شده وشکل دربسیاری مواردمرتفع می گردد.
پس ازگزارش مشکل مذکور درانگلستان، نظام حمایتی از فقرا مشمول اصلاحاتی گردید، مثلاً به جای پرداخت درآمد پولی، از اعطای درآمدغیر نقدی به فقرااستفاده میشد ویابه بچه های فقیر، درمدارس آمریکاوانگلستان غذای مناسب داده می شد. یک توجید این امر، این بود که زمانی که به صورت پولی به فقرا کمک میشد، ولی هنگام اعطای کمک ها به صورت غذای مورد نیاز، این دشواری مطرح نبود.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
عملیه های محدود و اتفاقی و اشکال مشجر:
یک سلسله عملیه ها را در نظر بگیریم که هریک ازین عملیه ها یک تعداد محدود نتایج را در قبال داشته باشند . درچنین موارد برای دریافت احتمال هریک از رویداد ها برای تسهیل اجرای این امر از طریقه یی استفاده کرده میتوانیم که بعنوان اشکال مشجر یاد میشود.
نتایج حاصله از هرشاخصه ازین اشکال مشجر تمثیل نموده و برای دریافت احتمال نهایی از عملیه ضرب استفاده بعمل می آید.
مثال :- در خریطه اول دو عدد سکه طلا وسه عدد سکه نقره ، در دومی سه عدد سکه طلا و دو عدد سکه نقره و در سومی چهار عدد سکه طلا و چهار عدد سکه نقره وجود دارد . برای افاده کردن متن همین مثال شکل ذیل را ترسیم میکنیم.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید