از بین بردن فقر و گرسنگی شدید:
اولین هدف ,کاهش فقر شدید است . تعریف فقر که توسط سازمان ملل و ساز مانهای همکار آن مطرح میشود تعریف ساده ای است.این تعریف به این صورت آورده شده که آیا خانوار ها و یا اشخاص ,منابع و امکانات لازم و همچنین توانایی کافی برای دستیابی به نیاز های خود را دارند؟[1] ساده ترین راه اندازه گیری بر اساس در آمد است مانند شاخص سازمان ملل , درآمد روزانه ای معادل 1 دلار آمریکا , این بدان معناست که بیش از 2/1 میلیارد یعنی یک پنجم مردم در فقر هستند. در دهه 1990 این سهم از 30 درصد به 23درصدکاهش یافته است . اما اگر افزایش جمعیت را نیز لحاظ کنیم این رقم به 123 میلیون نفر می رسد .این فقر واقعی است .
فقر به معنای" نابرابری و عدم تساوی "که واژه ای مرتبط و مشابه است نمی باشد.جایگاه نسبی افراد و خانوارها بسیار حائز اهمیت است.زیرا سطح کلی نا برابری یک شاخص مهم از سطح رفاه است. بر اساس آخرین گزارش دولت انگلیس کاهش فقر در کشور هایی که عدم تساوی کمتری دارند سریعتر خواهد بود.زیرا هرچه سطح نا برابری پایین تر باشد سهم سود های ناشی از رشد که به اقشار کم در آمد تخصیص داده می شودبزرگتر خواهد بود[2].
در کتاب قبلی , بحث های مهمی در ارتباط با نقش تعاونیها در
کاهش فقر مطرح شد . بنابراین مطالب دوباره آورده نمی شود و تنها به این اکتفا می
گردد که گفته شود تعاونیها می توانند به خروج مردم از فقر کمک نمایند. زیرا آنها
موسساتی درآمد زا هستند و مازاد را در قالب باز پرداخت سود و بر اساس استفاده شخص
از تعاونی به اعضا ارائه می نماید, و مطمئن هستند که رشد, عادلانه است.UN عنوان
می کند که همه کشور ها باید
سیاست هایی را اجرا نمایند که ارتباط بین
رشد اقتصادی و کاهش فقر را تقویت سازد [3]و طوری
پیش روند و رفتار کنند وهمچنین روشی را
انتخاب نمایند که گروه های قومی مناطق روستایی یا زنان را مورد تبعیض
قرار ندهد,و باعث افزایش درآمد کشاورزان
کوچک ,توسعه دسترسی به زمین و تشویق نیروی کار و رشد زیاد در بنگاههای کوچک و
متوسط شوند, در خیلی از کشور ها تعاونیها تنها راه اصلی هستند که توسط آن مردم
روستا امرارمعاش می کنند واگر خوب کار کنند تعاونی ها این شاخص ها را به دست خواهد
آورد و بعنوان قسمتی از سیاست های مفید کشور محسوب می شوند.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
بادر نظر داشت سابقهً تاریخی ثابت میشود که افغانستان از زمانه های بسیار قدیم به این طرف مرکز مهم صنعتی(خفیفه) انواع قالین، گلیم، نمد، سطرنجی و پوستیـنچه و صنعت زرگری، مسگری، کلالی، و همچنان صنایع نساجی مانند تکه های پشمی و ابریشمی بشمار میرفت. که در اکثر نقاط افغانستان به مقدار متفاوت ازآنها ساخته میشد.
از جمله سایر صنایع، صنعت قالین مهمترین صنایع دستی بشمار میرود که باوجود رفع احتیاجات داخلی به مقدار زیادی به خارج صادر میگردد. که در بحث های بعدی در مورد به تفصیل سخن زده خواهد شد.([1])
اگر بحث را مفصل تر ارایه نمایم، میـبـیـنیـم که در قرن 3 قبل از میلاد صنایع دستی مجسمه سازی در کشور رشد قابل ملاحظهً نموده بود. و در قرن نهم و دهم میلادی صنایع فلزکاری مانند طلا، نقره، آهن، مس، سرب و غیره انکشاف چشمگیری نموده بود.[2]
اما تاریخ صنایع عصری افغانستان از دوران امیر شیر علی خان در سال 1869 – 1879 آغاز میشود. در آن زمان برای اولین بار امیر شیرعلی خان فابریکه اسلحه سازی را در افغانستان تأسیس نمود. بعداً در دوران عبدالرحمن خان و فرزنداش حبیب الله خان یک تعداد فابریکه های صنعتی مثـل فابریکه سلاح سازی، سکه زنی، (هردو فابریکه جهت رفع احتیاجات حکومت تأسیس یافته بود.
در رابطه به تعریف انکشاف اقتصادی باید گفت که بعضی از علما مانند « کوزنتز» انکشاف اقتصادی را افزایش ظرفیت های تولیدی و تنوع تولیدات یک جامعه در طویل المدت میدانند و بعضی از علما چنین نظر دارند که: این مطالب گسترش دامنه کار بر و سرمایه بر را در بر میگیرد و بطور خلاصه انکشاف اقتصادی را میتوان گفت که انکشاف اقتصادی عبارت است. از رشد مداوم اقتصادی یک جامعه و بهبود وضعیت رفاعی افراد جامعه که ناشی از دگر گونی و تحول در بنیان های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی جامعه است ویا اینکه انکشاف اقتصادی عبارت از تحولات و تغیرات کمی و کیفی و بنیادی در جامعه میباشد[2].
باید تذکر کرد که رشته انکشاف اقتصادی از وسایل میتودیکی و تیوریکی علم اقتصاد بیشتر استفاده می نماید. اما در صورت لزوم از علوم دیگر مانند تاریخ ، علم سیاست، جغرافیه اقتصادی و غیره نیز برای تشریح و تفهیم مطالب خویش کار میگیرد.
فصل اول
عمومیات
1-تعریف ومفهوم انکشاف دهات:
دربسی ازکنفرانسهای علمی انکشاف دهات بعباره های مختلف ومتعددتعریف گردیده ودرچوکات همین تعریفات فعالیت هایی انکشافی براه انداخته شده است.گروهی معتقداندکه:(انکشاف دهات عبارت ازیک سلسله عملیه های است که درطی آن خود مردم جهت بهبود وضع شان متفقا"کارمی کنند.ویا انکشاف دهات :نهضتی است به تامین زندگی بهتربرای قاطبه دهات وآنهم به نحویکه خود دهاتیان در آن سهم فعال بگیرندواگر ممکن باشدخودشان ابتکار آن امر رادردست بگیرند.ویا گفته اندکه:
انکشاف دهات یک فکراست-فکرکه خط مشی مثبت رابرای پیش بردن اموریکه معطوف به ابتکارفردده بوده واشتراک رضایت کارانه مردم را در پروژه های بهبود خود شان تامین می کنند.»1 اما تعریف عمومی وبین المللی انکشاف دهات که از طرف شورای اجتماعی واقتصادی ملل متحد ارائه گردیده است چنین می گوید:«انکشاف دهات عبارت از استعمال میتودها وطریقه های است که باالوسیله آنها مساعی و مجاهدات مردم را جهت بهبود وضع اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی جمیعت های شان با مجاهدات وفعالیت های حکومتی توافق بخشیده سعی بعمل آیدتا این جمیعت ها منحیث عضو فعال ونافع جامعه به ارتقای ملی اشتراک ورزند.»تعاون وهمکاری اساس پیشرفت و
موفقیت برنامه های انکشاف دهات است،زیراحکومت کمک های فنی وسایر خدمات را آماده می کندودر مقابل اهالی هم باید بعضی وسایل وقوای کار خودرا با کمک های مذکور همنوا ساخته وعملا"درتطبیق پروگرام های آن سهیم شوند
ازاین جاست که پروگرام انکشاف دهات را پروگرام مردم توسط مردم وبرای مردم به رهنمایی دولت نیز تعریف می نمایند.[1]
یکی از مهم ترین اسنادی که در طول سال های اخیر امکان روشن کردن حدود و ابعاد اقتصاد غیر رسمی را ایجاد کرده سندی است بنام رهنمای محاسبه اقتصاد مشاهده نشده که حاصل کنفرانس بر گزار شدۀ در شهر سوشی در اکتوبر سال دو هزار(2000) میلادی است. این کنفرانس که در آن کار شناسان آماری و اقتصادی اتحادیه اروپا، سازمان جهانی کار، صندوق بین المللی پول و بسیاری از سازمان های مالی ملی و بین المللی دیگر حضور داشتند، اقتصاد مشاهده نشده را تمامی«فعالیت های تولیدی که بوسیله نظام های آماری ملی پوشش داده نمیشوند» تعریف میکند و به طبع این فعالیت ها شامل تمام اشکال ثبت نشده، بروز ثبت نشده، غیر پاسخ دهنده و ثبت تحریف شده میشود.
ویا تمام فعالیت های که عموما برای گریز از پرداخت مالیات ها و عوارض و شانه خالی کردن از زیر مقررات و ضوابط گوناگون انجام میگیرد,میباشد.
ویا اقتصاد
غیر رسمی، آندسته از فعالیتها است که کل یا بخشی از جریان مالی آن در محاسبات
درآمد ملی وارد نمی شود.
طبقه بندی فعالیت های غیر رسمی:
این اشکال در رهنمای محاسبه اقتصاد مشاهده نشده در چهار مقوله طبقه بندی شده اند:
1. تولید زیر زمینی، یعنی فعالیت های تولیدی که کالا ها و خدمات قانونی تولید میکنند اما عمدآ و به قصد پرهیز از عوارض و مالیات ها و انطباق یافتن با قوانین، از مقامات مربوطه پنهان میشوند.
2. تولید غیر قانونی، یعنی فعالیت های تولیدی که کالا ها و خدمات غیر قانونی تولید میکنند ویا کالا ها و خدماتی که تولید آنها باید بر حسب قانون بوسیله افراد حقیقی یا حقوقی خاصی انجام بگیرند
3. تولید بخش غیر رسمی : بخش غیررسمی‌شامل تولیدکنندگان جزء و کارکنان آنها و کسبه و پیشه وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری، حمل و نقل و دیگر خدمات رسمی است. در کشورهای در حال توسعه از بارزترین نوع این فعالیتها کسبه دوره گرد، دست فروشها و کارگاه‌های کوچک بدون کارگر که اغلب در خانه‌ها قرار دارند می‌باشند که از نظر تعداد نیز قابل توجه هستند.
4. تولید خانوار ها برای مصرف نهایی خود آنها یعنی فعالیت های تولیدی که کالا ها و خدمات حاصل از آنها به مصرف انباشت بلافاصل ویا انباشت در خود خانواده میرسد مثلآ فعالیت خانمهای خانه‌دار در منزل به صورت فعالیتهای بدون مزدی میباشد که چنانچه ارزش افزوده این فعالیتها در حسابهای ملی وارد شود می‌تواند در مجموع تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد در حدود نیم برابر افزایش دهد. فعالیتهای مرد در خانه از قبیل تعمیرات در اوقات فراغت وی نیز در زمره اینگونه فعالیتها قرار میگیرد.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
فصل اول
ماقبل تاریخ و شیوه ی تولید کمون اولیه
جوامع نخستین انسانی پیش از تاریخ، در طایفه و قبیله زنده گی می کردند. و جوامعی بودند که ماهیگیری و شکار می کردند. سپس به دامپروری و کشاورزی پرداختند. این جوامع ابتدایی با توانایی تولیدی مختصر و اولیه، در هر روز تنها چیزهایی تولید می کردند که نیاز های روزمره شان را ارضاء کند. افرادی که این جوامع را تشکیل می دادند بر ابزار تولید و تولیدات جمعی شان مالکیت جمعی داشتند. آنها بطور مستقیم وظایف و همچنین چیزهایی که تولید می کردند را میان هم تقسیم می کردند. و اینها کاملا نیاز های زنده گی و معاش شان را تامین می کرد؛ هیچ مازادی به وجود نمی آمد. این خصوصیات گوناگون باعث شد تا مارکس برای تعریف جوامع ماقبل تاریخ از عبارات کمونیسم ابتدایی و اجتماع اولیه استفاده کند. در همین معنا، او برای نشان دادن گوناگونی کمونیسم ابتدایی از عباراتی مانند کمونیسم طبیعی، اجتماع قبیله ای، جامعه ی آسیایی و شیوه ی تولید آسیایی استفاده کند.
عهد باستان و شیوه ی تولید برده داری
دوران باستان از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح تا قرن پنجم میلادی را شامل می شود. و مشخصه ی آن پیدایش قدیمی ترین تمدن های شناخته شده در دره ی نیل، بین النهرین، در مدیترانه، هند، چین و مردمان انها یعنی سومری ها، مصری ها، آشوری ها، فنیقی ها، عبرانی ها، اعراب، چینی ها، ایرانی ها، یونانی ها، رومی ها، سلتیک ها، ژرمان و اسلاو است. و پیدایش تکنیک های مختلف (ذوب فلزات، آبیاری زمین، اختراع چرخ، کشف اصول ریاضیات، هندسه، نجوم و غیره) به انها اجازه داد تا بیشتر از حداقل زنده ماندن شان تولید کنند و به این ترتیب برای اولین بار توانستند مازاد یا مازاد محصول، تولید کنند. و از اینجاست که تقسیم طبقات در جامعه پیدا می شود. وجود این مازاد هنوز ناکافی برای تامین نیازهای همه، باعث نزاع هایی برای تقسیم این مازاد تولید می شود. و جامعه به ارباب و برده تقسیم می شود. و این شیوه ی تولید برده داری است که جانشین شیوه ی تولید کمون اولیه می شود. در این شیوه، انبوه تولیدکننده گان تبدیل به بردگان کاراجباری و فاقد هر گونه حقوق می شود. البته منبع اصلی این تولیدکننده گان را زندانیان جنگ تشکیل می دهند. مالکان ابزار تولید یا همان اربابان در نهایت مالک اضافه تولید یا همان محصول اضافه بر خورد و خوراک ضروری بردگان هستند. مناسبات تولید که پایه ی اقتصادی جوامع باستان را تشکیل می داد، مناسبات بین دو طبقه ی اصلی یعنی ارباب و برده است. طبقات دیگری هم بودند که جامعه ی باستان را کامل می کردند مثل کشاورزان، پیشه وران و تاجران ولی نقش آنها نسبت به دو طبقه ی اصلی کم اهمیت تر بود.
با پیدایش جامعه ی تقسیم شده به طبقات، ضرورت وجود دولت یعنی دستگاه حکمرانی، حقوقی، پلیسی و نظامی که کارکردش تضمین نظم و سلطه ی طبقه ی مالک است، بوجود می آید. وجود دولت که نتیجه ی تقسیم جامعه به طبقات است در جوامع ابتدایی اولیه و بدون طبقه دلیلی ندارد. و نخستین شکل تاریخی آن در نخستین جامعه ی تقسیم شده به طبقات، یعنی جامعه ی برده داری است. بدین شکل نخستین دولت ها در عهد باستان پیدا می شوند: دولت امپراتوری فراعین مصر، دولت مونارشی آشوری ها، دولت- شهرهای فنیقی ها و یونانی ها (اسپارت، آتن) و امپراتوری رم. اشکال دولت برده داری بسیار متفاوت بود و با گذر از استبداد مطلقه و جمهوری آریستوکراتی، شامل مونارشی تا جمهوری دمکراتیک می شد. ولی جدا از تمام این اشکال، محتوای طبقاتی ِ دولت همان سلطه ی طبقه ی ارباب بر طبقه ی برده باقی می ماند. حتا در جمهوری دموکراتیک آتن، در عصر با شکوه پریکلس هم ، در جایی که ظاهرا قدرت، ناشی از تصمیمات دمکراتیک شهروندانی بود که تنها 10 درصد جمعیت تشکیل را می دادند، بردگان(50 درصد جمعیت) ، بردگان آزاد و زن ها حذف می شدند. جامعه ی باستان چندین بار شاهد قیام بردگان و دیگر قشرهای استثمار شونده مانند دهقانان فقیر بوده است: در یونان در قرن ششم و چهارم پیش از میلاد، سپس در ایتالیا در قرن دوم و یکم پیش از میلاد. مشهورترین آنها قیامی بود که بوسیله ی اسپاتاکوس رهبری شد (سال 71-73 پیش از میلاد). ولی این قیام ها هیچ کدام به یک انقلاب اجتماعی، یعنی تغییر شکل پایه ی اقتصادی جامعه نیانجامید. گذر به مرحله ی نوی شیوه ی تولید همچنان به دلیل تکامل ناکافی نیروهای مولد غیرممکن بود. پیشرفت بیشتر تکنیک هایی مانند کشت بوسیله ی شخم و استفاده از نیروی باد و آب، گذر از این شیوه ی تولید به شیوه ی تولید فئودال را در قرن پنجم میلادی ممکن ساختند.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
قبل از اینکه وارد بحث بیمه تعریف و شرائط آن شویم بایستی بررسی کنیم که بیمه چه جایگاهی در میان فقها دارد وآیا اعتبار دارد یا نه ، واگر معتبر است فقها از چه جهت آنرا معتبر می دانند .
در مورد اعتبار یا عدم اعتبار عقودی مثل بیمه وسرقفلی و ... ـ که از مسائل مستحدثه می باشند ـ دو نظر کلّی وجود دارد که منشاء این دو نظر برمی گردد به بحث « توقیفی » یا « امضائی » بودن احکام شرعی . در علم اصول ، واژة « توقیفی » در دو جا به کار می رود : 1 ـ توقیفی در مقابل توصّلی 2ـ توقیفی در مقاامضائی .
وقتی واژة توقیفی در مقابل توصّلی به کار می رود ، همان معنای تعبّدی را دارد . که بر میگردد به اینکه آیا قصد قربت ، در انجام فلان عبادت ، شرط است یا نه ؟ که این مورد ، مربوط به بحث عبادات می شود .اما وقتی واژة توقیفی در مقابل امضائی به کار می رود ، معنایش این می شود که آن حکمی که از ناحیة شارع مقدّس ، برای اولین با ر تأسیس شده است ، غیر قابل تغییر می باشد . اما وقتی که شارع ، یک عمل رایج در عرف را که قبل از ظهور اسلام نیز وجود داشته است ، به عنوان حکم ، تأیید و امضاء می کند پس آن حکم ، طبق نظر عرف هم ، قابل تغییر و کم وزیاد شدن خواهد بود . که به چنین احکامی هم ، « امضائی » گفته می شود .اکثر فقهای متقدم ، معتقد بودند که تمام احکام شرعی ، اعم از عبادات و معاملات ، توقیفی هستند . پس به نظر اینان ، در مبحث عقود ، « فقط همان عقودی که نامشان رسما در شرع آمده ، صحیح و قابل اعمال هستند و ایجاد هر گونه عقد جدیدی ، ممنوع و باطل است . مطابق نظر اینان ، چیزی به نام « سرقفلی » و یا « بیمه » مثلا ، باطل است . » ( قمی ، 71 ، 464 ) مرحوم میرزای قمی این بحث هارا در چند بحث ، بخصوص در بحث اعتبار « مغارسه » و « معاطات » مطرح کرده اند و در بحث « مغارسه » می افزایند :« اکثر متقدمین ، طرفداران این نظریه هستند و اکثر قریب به اتفاق متأخرین از متأخرین به صحت و جواز آن فتوی می دهند وتنها عبادات را محکوم به توقیف می دانند . » ( قمی ، 71 ،464 )یرزای قمی در بحث معروف و اختلافی « معاطات » نیز می گوید : « ... پس عامل تعیین کننده در این مسأله ، موضوع معروف « امضائیه
و توقیفیه » بودن احکام استدراینکهاحکامعبادتوقیفیهستند و نمی توان باب و عنوان و حتی شکل جدیدی در آنها ایجاد کرد،همه اجماع دارند ، سخن در این است که آیا در معاملات هم محکوم به توقیف هستیم یا نه ؟ اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان متقدم به توقیف معتقد بوده اندو می گفتند فقط معاملات و معاوضاتی که شرع آنها را معین کرده و برای آنها حدود و مشخصات و شرائط تعیین کرده ، رسمیت دارند . و سایر صورتهای معامله،باطل می باشند . در این میان با انواع معاطات روبرو می شدند و چون عمل وسیرة مسلمین بر معاطات ها جاری بوده ( از عصر رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ، آنها را در قالب « نیمه رسمی » می پذیرفتند ... بحث معاطات در فقه ما ، یک جریان تحوّلی در تاریخ خود دارد . که در این سیر زمانی ، به تدریج رو به تکامل رفته و در نتیجه ، دانشمندان متأخر به « امضائی » بودن احکام در معاملات معتقد شده اند . » ( قمی ، 71 ، 368 )
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
· اصل سالانه بودن بودجه :
در تعریف قانونی بودجه آمده است که بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است چون هر برنامه بایستی فاصله زمانی خاصی برای آن در نظر گرفته شود و یا به عبارت دیگر آغاز یا پایانی برای آن مشخص نمائیم این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است و عرفا" یک سال شمسی است یعنی تمام خط مشی ها ، سیاستها ، برنامه ها ، عملیات ، در آمدها و هزینه ها و بطور کلی تمام بودجه در طول یکسال شمسی که آن را ( سند ) سال مالی می گویند برآورد و تعیین می گردد ، علت انتخاب یک سال بیشتر بخاطر امکانات دقیق تر و پیش بینی روشنتر اوضاع و احوال اقتصادی جامعه می باشد فاصله زمانی کمتر از یک سال به خاطر کار عظیمی که تهیه بودجه می طلبد بی فایده خواهد بود زمانهای طولانی بیش از یک سال پیش بینی دقیق را مشکل می نماید اما به طور قطع نمی توان قاطعیتی برای این اصل ذکر نمود اطلاعاتی در ایران واقع شده است مثل : تهیه بودجه 12/1 و 12/2 و ... یعنی بودجه های یک ماهه و دو ماهه و... که تصویب این نوع بودجه ها ناشی از ناتوانی دولتها ارائه بودجه سالانه یا بحران های سیاسی ، اقتصادی و مالی بوده است منظور از بودجه یک یا چند 12 یا وقتی است که دولتها نتوانند تا پایان سال بودجه خود را به مجلس ارائه نمایند و یا پارلمان کار بررسی و تصویب بودجه را به تعویق اندازد در هر دو حال دولت ناگزیر است برای پرداختهای خود از مجلس تقاضای اعتبار موقت کند ، توجه به این نکته ضروری است که بودجه 12/1 یا یکماهه معادل 12/1بودجه پیشنهادی نیست بلکه معادل 12/1 بودجه مصوب سال قبل خواهد بود زیرا چنانچه بودجه پیش مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود دیگر دلیلی برای تصویب بودجه 12/1 وجود پیدا نمی کرد ، در سالهای اخیر تصویب بودجه 12/2 برای سال 59 را نمی توان عنوان نمود که معادل 12/2 بودجه مصوب 58 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت به هر حال اصل سالانه بودن مبتنی بر دو جنبه فنی و سیاسی می باشد:
1. جنبه فنی : دولتها وقتی بودجه را تهیه می کنند باید معیارهایی جهت پیش بینی در آمدها و تخمین هزینه ها داشته باشد پیش بینی باید به ناچار در بعد زمانی انجام گیرد لذا باید بودجه در یک محدوده گنجانیده شود و بودجه ریزی نوعی برنامه ریزی است که بایستی فاصله زمانی خاص برای ما در نظر گرفته شود این نقطه را جنبه فنی گویند و از نظر فنی بهتر است که سال را که واحدی مشخص می باشد برای مدت زمان بودجه در نظر گرفته شود ، یکی از دلایلی که توجه کننده این مطلب می باشد شرایط جوی می باشد .
2. جنبه سیاسی : تهیه و تنظیم بودجه یک ساله از این نظر جنبه سیاسی دارد زیرا هر ساله دولت ناچار است نظر موافق نمایندگان مردم را به خود جلب نماید و در مورد برنامه هایش به اهداف خود رأی اعتماد بگیرد در صورتی که این زمان افزایش یابد نمایندگان مردم نمی توانند به موقع از عملیات دولت آگاهی یابند و بر آن صحر گذارند و یا تغییر جهت برنامه را از دولت بخواهند کنترل هزینه های عمومی و تأمین منابع درآمد آن از امتیازات مجلس است تا به جای مردم و به عنوان نماینده مردم در امور کشور تصمیم گیری و تقسیم نماید .
· اصل وحدت بودجه :
یعنی دولت از تهیه و تقدیم بودجه های مختلف در طول یک سال خودداری نماید و فقط یک بودجه را ارائه نماید و به عبارت دیگر دولت بودجه خود را یکباره در یک زمان و در سندی واحد تهیه و به مجلس ارائه نماید و حد المقدور از متمم بودجه پرهیز نماید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی تهیه و تنظیم بودجه موظف است لایحه بودجه کل کشور را تهیه و تنظیم نماید و سازمانهای اجرائی نیز مکلف هستند در موعد مقرر بودجه پیشنهادی خود را به سازمان فوق ارسال نماید سازمانها و شرکت های دولتی که در موعد مقرر بودجه پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت ارائه ننمایند سازمان مدیریت بر اساس مبانی سیاستهای توسعه و طرح سامان دهی اقتصادی کشور و تصمیمات دولت رأسا" اقدام به تنظیم بودجه پیشنهادی آنان خواهد نمود تا بدین طریق از دوباره کاری ها و فعالیتهای موازی و کارهای پراکنده و مدیریت روز به روز بر کنار باشد این اصل در تاریخ بودجه ایران رعایت نشده است به استثنای سال 1349 اما هر ساله یکی دو بار متوسل به اصلاح و یا متمم بودجه شده ایم که علت این امر وجود درآمدهایی اتفاقی پیش بینی نشده مثل افزایش قیمت نفت و یا هزینه های پیش بینی نشده مانند هزینه های جنگ تحمیلی در شهریور ماه 59 و یا حوادثی غیر متقربه که بلافاصله لایحه متمم بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید به هر حال موارد استثنای اصل وحدت بودجه را می توان به شرح ذیل بیان داشت :
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلودکنید
در حالی که فیمنست ها خانه داری را کاری واقعی می پندارند وازسوی دیگر معتقد اند "کارخانگی" نظر به شرایط خاص فردی و اقتصادی مانع ایجاد و همبستگی بین زنان خانه دارمی شود.خانه داری کاری فردی و در نتیجه عشق به خانواده است. زنان مایل اند تا جایی که ممکن است از کار در خانه احساس رضایت نموده و آرامش شوهر و فرزندان خود را با فدا کاری و اجرای کار بدون مزد مهیا بسازند. و چون معیار روشنی جهت تعیین کیفیت کارخانگی موجود نیست طبعاً کار زنان دیگر را مبنای مقایسه قرارمی دهند و کیفیت کار خود را با آنان می سنجند . در نتیجه خانه داری به جای یکپارچه کردن زنان آنها را از هم دور می کنند(صادقی، 1381: 89).
تلاش زنان افغانستان نیز برای مشارکت اجتماعی به پستی و بلندی های بسیاری داشته که می توان آنرا با نگاه گذرا به چندین دوره گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرارداد.
امان الله خانه که اولین پا د شاه سنت شکن و اصلاح طلب کشور بود. اولین اقدامات را جهت زمینه سازی فعالیت های اجتماعی زنان در زمان خویش مهیا ساخت. این حرکات شاه اصلاح طلب خشم نیروهای سنت گرا را بر انگیخته و با چالش های بسیار روبروگردانید. وی قوانین متعددی جهت تساوی حقوق زن و مرد تدوین نمود .اما متاسفانه پس از مرگ وی بسیار از قوانین لغو شدند و از طرف دیگر به علت واکنش خشم گین معتصبان ومخالفان. شاهان بعد از وی احتیاط بیشتری را در زمینه به خرج داده کمتر به تساوی حقوق زن و مرد و افزایش فعالیت های اجتماعی زنان توجه نمودند.(صادقی،1386: 1)
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید