اعتبار بیمه

قبل از اینکه وارد بحث بیمه  تعریف و شرائط آن شویم بایستی بررسی کنیم که بیمه چه جایگاهی در میان فقها دارد وآیا اعتبار دارد یا نه ، واگر معتبر است فقها از چه جهت آنرا معتبر می دانند .

در مورد اعتبار یا عدم اعتبار عقودی مثل بیمه وسرقفلی و ... ـ که از مسائل مستحدثه می باشند ـ دو نظر کلّی وجود دارد که منشاء این دو نظر برمی گردد به بحث « توقیفی » یا « امضائی » بودن احکام شرعی . در علم اصول ، واژة « توقیفی » در دو جا به کار می رود : 1 ـ توقیفی در مقابل توصّلی 2ـ توقیفی در مقاامضائی .

وقتی واژة توقیفی در مقابل توصّلی به کار می رود ، همان معنای تعبّدی را دارد . که بر میگردد به اینکه آیا قصد قربت ، در انجام فلان عبادت ، شرط است یا نه ؟ که این مورد ، مربوط به بحث عبادات می شود .اما وقتی واژة توقیفی در مقابل امضائی به کار می رود ، معنایش این می شود که آن حکمی که از ناحیة شارع مقدّس ، برای اولین با ر تأسیس شده است ، غیر قابل تغییر می باشد . اما وقتی که شارع ، یک عمل رایج در عرف را که قبل از ظهور اسلام نیز وجود داشته است ، به عنوان حکم ، تأیید و امضاء می کند پس آن حکم ، طبق نظر عرف هم ، قابل تغییر و کم وزیاد شدن خواهد بود . که به چنین احکامی هم ، « امضائی » گفته می شود .اکثر فقهای متقدم ، معتقد بودند که تمام احکام شرعی ، اعم از عبادات و معاملات ، توقیفی هستند . پس به نظر اینان ، در مبحث عقود ، « فقط همان عقودی که نامشان رسما در شرع آمده ، صحیح و قابل اعمال هستند و ایجاد هر گونه عقد جدیدی ، ممنوع و باطل است . مطابق نظر اینان ، چیزی به نام « سرقفلی » و یا « بیمه » مثلا ، باطل است . » ( قمی ، 71 ، 464 ) مرحوم میرزای قمی این بحث هارا در چند بحث ، بخصوص در بحث اعتبار « مغارسه » و « معاطات » مطرح کرده اند و در بحث « مغارسه » می افزایند :« اکثر متقدمین ، طرفداران این نظریه هستند و اکثر قریب به اتفاق متأخرین از متأخرین به صحت و جواز آن فتوی می دهند وتنها عبادات را محکوم به توقیف می دانند . » ( قمی ، 71 ،464 )یرزای قمی در بحث معروف و اختلافی « معاطات » نیز می گوید : « ... پس عامل تعیین کننده در این مسأله ، موضوع معروف « امضائیه

و توقیفیه » بودن احکام استدراینکهاحکامعبادتوقیفیهستند و نمی توان باب و عنوان و حتی شکل جدیدی در آنها ایجاد کرد،همه اجماع دارند ، سخن در این است که آیا در معاملات هم محکوم به توقیف هستیم یا نه ؟ اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان متقدم به توقیف معتقد بوده اندو می گفتند فقط معاملات و معاوضاتی که شرع آنها را معین کرده و برای آنها حدود و مشخصات و شرائط تعیین کرده ، رسمیت دارند . و سایر صورتهای معامله،باطل می باشند . در این میان با انواع معاطات روبرو می شدند و چون عمل وسیرة مسلمین بر معاطات ها جاری بوده ( از عصر رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ، آنها را در قالب « نیمه رسمی » می پذیرفتند ... بحث معاطات در فقه ما ، یک جریان تحوّلی در تاریخ خود دارد . که در این سیر زمانی ، به تدریج رو به تکامل رفته و در نتیجه ، دانشمندان متأخر به « امضائی » بودن احکام در معاملات معتقد شده اند . » ( قمی ، 71 ، 368 )

ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید

لینک دانلود