قانون برای هریک ازانواع شرکت ها مقررات بخصوص پیش بینی کرده است که ازمجموع آنهامیتوان قواعدومقررات مربوط به شرکت های تجارتی را استنتاج نمود بادرنظر گرفتن اصول ومقررات مزبورشرکت تجارتی رامیتوان چنین تعریف نمود.
شرکت تجارتی عبارت است سازمان که بین دویاچند نفرتشکیل میشودکه درآن هریک سهمی به صورت نقد یاجنس یاکاردربین میگذارند تامبادرت به عملیات تجارتی نموده ومنافع وضرر های حاصله رابین خودتقسیم کنند.
ماده1832 قانون مدنی فرانسه شرکت رابه نحو زیر تعریف میکند.
شرکت عبارتست ازقراردادی که به موجب آن دویاچند نفرمتعهد میشوند شیئی رادرشرکت بگذارند به این قصد که منافع حاصله ازآن رابین خود تقسیم نمایند. ماده 116 اصول نامه تجارت شرکت راچنین تعریف میکند.
شرکت های تجارتی عبارت ازاشتراک اشخاص است که به مقصد اجرای معاملات تجاریه درموضوع واحد یامتعد به وجود میآید.[1]
شرکت از زمان قدیم معمول بوده ولی اهمیتی را که امروز در اقتصاد و تجارت دارد دارا نبوده است .اززمان های قدیم شرکت ها بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آنها محدود بوده است و اصل شخصیت حقوقی به طوری که فعلاً متداول است نبوده معمول نبود.
اصل شرکت را در اداره اموال خانواده می توان پیدا نمود که اعضای خانواده مسئولیت اداره اموال خانواده را به عهده می گرفتند ، بعداً شرکت توسعه پیدا می کند و مشارکت اشخاصی که عضو یک خانواده نیستند ، معمول می شود ، ولی اساس این شرکت ها به شخصیت شرکاء استوار بوده و شرکاء شخصاً مسئول اعمال شرکت می باشند.
در حقوق روم شرکت های مختلف Commandite ( عاملیت ) که سرمایه داران سرمایه خود را در اختیار اشخاص دیگر می گذارند ،معمول می شود ، ولی در این نوع شرکت ها شخصیت شرکاء عامل تأثیر زیادی در امور
همچنان که می دانید در اسلام عبادت های مالی وجود دارد همان گونه که مسلمانان برای خدا نماز می خوانند و یا برای خدا روزه می گیرند و عبادت میکند برای خدا ذکات نیز میدهد و با پرداخت ذکات اتفاق و خرچ کردن پول در راه خدا او را عبادت می کند. کسی که مالش را در راه خدا می دهد یعنی اتفاق می کند مانند کسی جانش را در راه خدا می دهد مانند کسی که جهاد کرده است.
والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم لا یستوی القاعدون.[1]
ترجمه: در راه خدای تعالی به مال خویش و جان خویش یعنی کسانیکه با جان و مال در راه خدا پیکار می کند وقتی هزینه های جهاد و جنگ با دشمن تعمین می شود پرداخت این هزینه ها شرکت در جهاد است و آن نیز یک عبادت است در تقسیم بندی که در این زمینه درفقه وجود دارد در مقابل عبادات بدنی بخش به عنوان عبادات مالی داریم جنس و ذکات دو نوع پرداخت مالی شخص هستند که هر مسلمان که مشغول شرایط باشد باید آنهارا انجام بدهد ذکات در مورد منصوص است. خمس نیز در موارد منصوص و دیگر موارد آمده است البته دایره خمس انچنان گسترده است که خود به خود شامل مواد دیگری جز مواد مشخص از قبیل غنایم جنگی نیز می شود یعنی صید معند، کنند که مشخص هستند و زمین توسط کافر زمین خریداری می شود. و امثال آن خمس یک مورد گسترده دارد که در آمد خاص سالانه است و آن همگانی است.اقتصاد اسلامی نه بر پایهء آزادی بی‌حد مالکیت فردی است که نتیجهء آن سرمایه‌داری افسار گسیخته است و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه‌اش سلب کلی مالکیت و آزادی فردی است»: آیت‌الله طالقانی
شریعت اسلامی از سه بخش تشکیل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادی مسلمانان مانند خرید، فروش، قراردادها و ... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندی میشوند. اخلاقیات اسلامی همیشه بر این حوزه‌های مقرراتی حکمفرما بوده‌اند. از این رو شریعت اسلامی در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگی‌مادی و خصوصی را با هم تلفیق کرده است. بنابراین مقررات اقتصادی اسلام، زیرمجموعه‌ای از قوانین اخلاقی آن است و این مقررات در طول تاریخ اسلام به قوت خود باقی مانده است.
با این وجود اقتصاد اسلامی به عنوان رشته‌ای مرتبط با تصمیمات افراد مسلمان یا تصمیمات کلان جوامع اسلامی، پدیده‌ای قرن بیستمی است که ریشه‌های آن به اندیشه های ابوالعلی مودودی( 19۷۹-۱۹۳۳) بنیانگذار جماعت اسلامی پاکستان، جنبشی بنیادگرا و مشابه اخوان المسلمین بازمی‌گردد.
اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی مودودی تا حدودی محافظه‌کارانه بود، وی انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی و هدف آن برای تاسیس جامعه بی‌طبقه را رد می‌کرد. وی تاکید داشت که تلاش برای تحمیل برابری به افرادی که ذاتا نابرابرند به اندازهء تحویل نابرابری میان برابرها، ناعادلانه است در حقیقت مسلمانان را ترغیب می‌کرد که در چارچوب محدودیت‌های ایجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگی مرفهی باشند. اقتصاد سیاسی وی بر به کار بستن اجتهاد برای بسط بیشتر اندیشه‌ها و الگوهایی مبتنی بود که از قرآن و سنت نبوی، سرچشمه می‌گرفتند.اندیشه‌های اقتصادی اسلام معاصر، در طول دو الگوی متضاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم، ایجاد شدند. بسیاری از پیروان مودودی، سوسیالیسم الحادی را رد می‌کردند و ضمن پذیرش خط مشی محافظه‌کارانه وی، با اسلامی کردن مدل‌های نئوکلاسیک، الگوهای اقتصادی خاص خود را پی‌ریزی کردند. اغلب این اقتباس‌ها، تا حدود زیادی سطحی بوده و اساسا با اسلام، سازگار نیستند.رهیافت بعدی در توسعهء اقتصاد اسلامی، در راستای ایدهء سوسیالیستی، ایجاد یک جامعه برابر بی‌طبقه بوده است. بسیاری از اندیشمندان مسلمان، سوسیالیسم منهای الحاد را با آرمان اسلامی ایجاد یک جامعهء عادلانه و برابر، سازگار می‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، باید جامعه‌ای بی‌طبقه باشد که در آن، منبع مالکیت مشروع، صرفا کار سخت و مشروع است آنان به این سخن مارکس استناد می‌کردند که می‌گفت: «تولید مطابق با توان و مصرف مطابق نیاز فرد». از این رو، هر فرد مطابق با توان فیزیکی و ذهنی خود به ایجاد رفاه در جامعه کمک کرده و به اندازهء هنجارهای اسلامی، مصرف میکند. ایرانیان بسیار طرفدار این رهیافت بودند و در سالهای اولیه جمهوری اسلامی ایران، سعی داشتند این ایده‌ها را عملی کنند.در نبود یک الگوی اقتصادی اسلامی فراگیر، در ادامه الگویی را معرفی می‌کنیم که در نمودار شماره یک ترسیم شده است.
نمودار شماره یک، نهاد مالکیت خصوصی را در مرکز سیستم اقتصاد اسلامی، جای داده است. فهم این نهاد برای ایجاد یک نظریهء حقیقی اقتصاد اسلامی، ضروری است.
اسلام و مالکیت
در اسلام، مالک مطلق، خداوند است زمین و منابع طبیعی آن، موهبت‌های الهی هستند که وی از روی بخشندگی، این نعمت‌ها را به انسان بخشیده است.
«آنچه در آسمان‌ها و زمین است همه متعلق به خداست»(قرآن 2:284)
«ای بشر، آیا ندیدی خداوند هر آنچه در زمین هست را مسخر شما گردانید»(قرآن 22:65)
«و آنچه در زمین و آسمان‌هاست را تمام مسخر شما گردانید» (قرآن کریم 45:13)
قرآن همچنین رهنمون می‌سازد که خداوند، انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده است تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهی محافظت کند.
«بیادآر آنگاه که پروردگار، فرشتگان را فرمود من در زمین خلیفه‌ای خواهم گماشت»(قرآن کریم 2:30)
«او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت»(قرآن کریم 6:165)
لازم به یادآوری است که منظور از اقتصاد اسلامی، نوع هنجاری آن است این به این معنی است که استفاده از این منابع، منوط به رعایت هنجارهای اسلامی مانند میانه‌روی و عدم اسراف است. از زمین و منابع آن باید برای استفاده نسل‌های آینده، محافظت به عمل آید. مختصرا می‌توان گفت که عدالت اجتماعی اسلام، برابری بین نسل‌ها را نیز دربردارد; یعنی در عین اینکه ما اجازه داریم تا از این منابع در راستای منافع خود بهره گیریم، موظف نیز هستیم که از این منابع جهت استفادهء فرزندان‌مان، محافظت کنیم. از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند یک مسالهء عمده که اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته حل کند; یعنی مشکل تاثیرات بیرونی منفی و تاثیر آن بر محیط‌زیست.
تاثیرات بیرونی منفی، هزینه‌هایی اضافی هستند که توسط عمل یک فرد بر گروه دیگری از افراد تحمیل میشود. به عنوان مثال یک شرکت ممکن است زباله‌های صنعتی خود را درون رودخانه‌ای بریزد و به مردمی که آب رودخانه را برای نوشیدن یا مقاصد کشاورزی مصرف می‌کنند، آسیب برساند. نبود یک مالک خصوصی رسمی و قانونی برای رودخانه، به آن شرکت اجازه می‌دهدکه دست به تولید اضافه بزند و هزینهء انهدام ضایعات خود را به جامعه تحمیل کند. وجود این تاثیرات بیرونی منفی باعث شکست بازار میشود، زیرا سازوکار بازار نمی‌تواند هزینهء اجتماعی آلودگی را در هزینهء تولید شرکت و تصمیمات تولیدی آن جذب کند.نظارت حکومتی بر این شرکت، به عنوان بدیلی بر ناکامی بازار،راه‌حل قابل قبولی برای مقابله با مشکل تاثیرات بیرونی منفی است. گرچه نظارت حکومت بر تاثیرات بیرونی منفی، به طور چشمگیری در سالهای اخیر بیشتر شده است، ولی با این حال، نمی‌تواند راه‌حل‌نهایی برای گستره‌ای از مشکلات فنی باشد که البته در حیطهء این بحث نمی‌گنجد.
در اسلام، زمین و منابع آن، متعلق به خداوند هستند و مسلمانان موظفند تا از این منابع برای نسل‌های آینده محافظت کنند. از این رو، هنجارهای اسلامی اجازه نمی‌دهد که فرد از این منابع، بهره‌‌مند شده و هزینهء آن را به دیگران تحمیل کند.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
جمهوری اسلامی اففانستان
بانک ملی افغانستان
LC یا لیتر آف کریدت.
ماده دوم: عرضه کنندگان خدمات پولی
بخش ا – قواعد و تعریفات عمومی
§ 1.1.2. صلاحیت
مقرره هذا در مورد جواز دهی، مقرره، و نظارت عرضه کنندگان خدمات پولی با صلاحیت های تفویض شده ماده 92 و 93 قانون بانکداری در افغانستان به د افغانستان بانک، مطابقت مینماید .
§ 2.1.2. محدوده.
§ 3.1.2. تعریفات
a) "درخواست دهنده" بمعنی فرد یا شخصیت قانونی میباشد که درخواست یا اخطاریه را به دافغانستان بانک جهت بدست آوردن جوازنامه به منظور فراهم آوردن خدمات پولی تقدیم میدارد.
b) "نماینده صلاحیت دار" بمعنی شخصیکه بقرار این مقرره توسط یک جواز صلاحیت داده شده تا در یک تجارت اشتغال نماید که آن تجارت خدمات پولی را نظر به جواز داده شده دربر میگیرد.
c) " تبادله چک درمقابل پول نقد" بمعنی حصول پول تلافی جهت اخذ اسناد و یا ارزش ممکنه ذخیروی غیر از چک های سفری، به عوض پول، اسناد تادیه، و یا ارزش ممکنه ذخیروی تحویل یافته به شخصیکه اسناد تادیه و یا ارزش ذخیروی را تحویل میگیرد. بطور مثال الف) نظر به سفارش یک مشتری، ارائه چک قابل پرداخت از طرف مشتری به عرضه کنندگان خدمات پولی جهت تبادله آن به پول نقد معادل یا کمتر؛ ب) نظر به سفارش عرضه کنندگان خدمات پولی، ارائه چیک قابل پرداخت از طرف مشتری به عرضه کنندگان خدمات پولی جهت تبادله آن پول نقد معادل یا کمتر؛ ج) نظر به سفارش مشتری ارائه چیک قابل پرداخت از طرف یک عرضه کنندگان خدمات پولی به مشتری طوریکه این چیک قابل پرداخت دریک موسسه کریدتی یا هر موسسه دیگری که عرضه کنندگان خدمات پولی در آن حساب جاری داشته باشد به پول نقد معادل یا کمتر تبادله گردیده بتواند؛ ویا د) تهیه و تدارک یک شماره عطف از طرف عرضه کنندگان خدمات پولی برای مشتری که احضار این شماره به همراه کارت هویت شخصی (مشتری) در یک موسسه کریدتی ویا هر موسسه ایکه عرضه کنندگان خدمات پولی درآن حساب جاری داشته باشد به مشتری حق اخذ پول نقد را به اندازه ایکه قبلاً تعیین گردیده میدهد.
d) "موسسه کریدتی" به معنی یک شخص است که از طرف د افغانستان بانک جواز قابل اعتبار یا اجازه نامه داشته و وظیفه آن این است که پول و یا سایر وجوه قابل تادیه را از مردم تسلیم شده و درعوض به آنها اعتبارات مالی درحسابات خود شان توزیع میدارد. مؤسسات کریدتی بانک ها، فروعات بانک های خارجی، اتحادیه های کریدتی و مؤسسات مالی پس اندازکوچک را دربر می گیرد.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
با وجودیکه مو ضو ع حا ضرازاهمیت ویژه اقتصادی برخوردار می باشد .اما معدودی ارگانها ی تحقیقاتی به صورت مشخص به موضوع نپرداخته اند وفقط بخش تحقیقات بانک جهانی به صورت مشخص تحققی را تحت عنوان نقش فعالیتها ی اجتما عی و اقتصا دی زنان در احیا ی مجدد ملی وزدایش فقربه موضوع پرداخته ودر نتیجه چنین گزارشی ر ا از تحقیقات خود حصول نموده اند .
دسترسی زنان به ما ر کیت ها ی کا ر شهری نسبت عواملی چون قیودات تاریخی مهارت پایین ، امکا نا ت محدود ، نورم های شدید کلتوری ، تفکیک حرفوی زن و مرد و یک تعداد دیگر عوامل جمعیت شنا سی که نگهداری اطفا ل از مهمترین آنها است مقید گردیده است . نظر به یک سرو ی 40 % زنان دلیل عدم شرکت خود را در فعالیتها ی ما رکیتی نگه داری اطفال عنوان کرده اند. به اساس نتا یج حاصله تعداد کمی زنان در کا رهای تجارتی اشتغال داشته اند به دلیل اینکه در این کار ها بیشتر باید با بیگا نگان قرارداد نما یند ... . فعالیتهای زنان در مقایسه با مردان در حجم کمتری صورت می گیرد و سرما یه گذاری شا ن حدود 15 تا 20 فیصد سرما یه گذاری مرد ها است . و عاید شا ن نیز حدود 25 % عاید مردان می با شد . کمبود مهارت کمبود تقا ضا و کمبود تهیه کنند گان از مهمترین مو انع کاری شان شمرده شده و کمبود سرمایه مانع پیشرفت کارهم در فعالیت زن ها و هم مرد ها است (بانک جهانی،2005: 68).
یک سروی در مورد سود ا گرا ن کابل حاکی از آن است که گر چه زنان در اقتصاد شهری فعال هستند مگر سروی نشان می دهد که مهارت حرفوی در زنان با استثنا ی سکتور صنا یع دستی و مها رت های عنعنوی در دیگر بخش ها نسبتا ً کم می باشد . تقریبا ً نیمی از جمیت زنان تجار ادعا دارند که عایدات خودرا خود کنترول می کنند وفقط 40% زنان می توانند بدون اجازه اقارب مرد خود قرضه بگیرند . دلچسپ اینکه در گروپ مورد توجه زنانیکه در قسمت کار با مردم در تجارت خود فعال هستند آنانی بوده اند که شوهران تعلیم یافته بوده اند .و عده دیگرمحدودیت تجارت یا فعالیت خودرا از نا حیه قیود فا میل و عدم اجازه رفتن به مار کیت و یا عدم اجازه ارتباط به مردم و مشتریا ن ، گفته اند که اقا رب مردینه شا ن بی سواد بوده اند ویا یک یا دوسال به تعلیمات مکتب پرداخته اند (بانک جهانی،2005: 69 ).
نتا یج حاصله از موسسه تحقیقاتی AREU چنین می باشد :
این مرکز فقط در بخش احقا ق حقوق زنان ورا بطه توانایی زنان با در جه تحصیلا ت شان پرداخته اند .در این مبحث بیشتر موانع ومشکلا ت را که سد راه تعلیم وتربیه دختران قرار دارد تحت مطالعه قرارداده وهم چنان اکثر تحقیقات AREU متکی به مبا حث حقوقی زنان در طی چند مرحله می با شد در طی تحقیق به این نتیجه رسیده اند که تحول امنیت ، تحول سیا سی و اقتصاد ی در خلأ اجتما عی صورت گر فته نمی تواند ، بلکه به اسا س سا ختار های اجتما عی جامعه شکل می گیرد .(AREU ،2005: 13 )
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
یک سری مسائل اساسی در اقتصاد ما و اقتصاد جهان وجود دارد که عامل تعیین کننده شکل گیری اقتصاد ایران است. همین چالشهاست که یک رشته تحولات را برای اقتصاد ایران ایجاد می کند. این مسایل اساسی به اضافه چالشها، چارچوبی برای تجزیه و تحلیل شرایط اقتصاد ایران به شمــــــار می رود.
مهمترین این مسائل ناشی از سه قدرت بزرگ در اقتصاد جهان است. یعنی، اقتصاد آمریکا،
اقتصاد اروپا و اقتصاد آسیا.
1 -آمریکا: در اقتصاد آمریکا متغیرهای گسترده ای وجود دارد که یکی از آنها
کسری های سه قلوست. کسری اول اینکه مصرف کنندگان آمریکایی به شدت دچار کسری هستند.
آمریکائیها از هر 100 دلار101 دلار هزینه می کنند، یعنی مردم آمریکا یکی از
بدهکارترین مردم دنیا محسوب می شوند.
کسری دوم ،اینکه دولت آمریکا، یکی از بدهکارترین دولتهای جهان است. حجم بدهی دولت
آمریکا به 5000 میلیارددلار رسیده است که تاکنون در طول تاریخ این کشور بی سابقه
است. کسری سوم، کسری تراز پرداختهای آمریکاست. صادرات آمریکا سالانه 600 میلیارد
دلار و واردات آن 1200 میلیارد دلار است و به این ترتیب آمریکا هرسال ششصد میلیارد
دلار کسری تراز دارد.کسری های سه قلو پایه و بنیان تضعیف دلار آمـــــــریکا به
شمار می رود.
مساله دیگر کسری بودجه دولت آمریکاست. محاسبا ت معتبر نشان می دهد که کسری تراز انفجاری آمریکا از دویست میلیارد دلار به ششصدوپنجاه میلیارد دلار در سال 2004 افزایش یافته است. از طرف دیگر اقتصاد آمریکا رو به رشد و وضعیت بورس آن رو به بهبود است. آمار نشان می دهد که اقتصــــاد آمریکا به طور نسبی 3/5 درصد رشد می کند، در حالی که نرخ رشد اروپا حدود 1/5 درصد است. بنابراین اقتصاد آمریکا حدود 2 برابر اروپا رشد دارد. اما چون وضعیت اقتصاد آمریکا رو به بهبود است. تورم ایجاد می شود. هر اقتصادی وقتی سرعتش زیادتر می شود به دنبالش تورم دارد. در حال حاضر اقتصاد آمریکا دارای تورم 3/5 درصدی است که با این حجم تعهدات و بدهی ها و کسری بودجه، درصد بالایی است.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید