اقتصاد اسلامی نه بر پایهء آزادی بی‌حد مالکیت فردی است که نتیجهء آن سرمایه‌داری افسار گسیخته است و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه‌اش سلب کلی مالکیت و آزادی فردی است»: آیت‌الله طالقانی
شریعت اسلامی از سه بخش تشکیل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادی مسلمانان مانند خرید، فروش، قراردادها و ... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندی می‌شوند. اخلاقیات اسلامی همیشه بر این حوزه‌های مقرراتی حکمفرما بوده‌اند. از این رو شریعت اسلامی در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگی‌مادی و خصوصی را با هم تلفیق کرده است. بنابراین مقررات اقتصادی اسلام، زیرمجموعه‌ای از قوانین اخلاقی آن است و این مقررات در طول تاریخ اسلام به قوت خود باقی مانده است.
با این وجود اقتصاد اسلامی به عنوان رشته‌ای مرتبط با تصمیمات افراد مسلمان یا تصمیمات کلان جوامع اسلامی، پدیده‌ای قرن بیستمی است که ریشه‌های آن به اندیشه های ابوالعلی مودودی( 19۷۹-۱۹۳۳) بنیانگذار جماعت اسلامی پاکستان، جنبشی بنیادگرا و مشابه اخوان المسلمین بازمی‌گردد.
اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی مودودی تا حدودی محافظه‌کارانه بود، وی انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی و هدف آن برای تاسیس جامعه بی‌طبقه را رد می‌کرد. وی تاکید داشت که تلاش برای تحمیل برابری به افرادی که ذاتا نابرابرند به اندازهء تحویل نابرابری میان برابرها، ناعادلانه است در حقیقت مسلمانان را ترغیب می‌کرد که در چارچوب محدودیت‌های ایجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگی مرفهی باشند. اقتصاد سیاسی وی بر به کار بستن اجتهاد برای بسط بیش‌تر اندیشه‌ها و الگوهایی مبتنی بود که از قرآن و سنت نبوی، سرچشمه می‌گرفتند.اندیشه‌های اقتصادی اسلام معاصر، در طول دو الگوی متضاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم، ایجاد شدند. بسیاری از پیروان مودودی، سوسیالیسم الحادی را رد می‌کردند و ضمن پذیرش خط مشی محافظه‌کارانه وی، با اسلامی کردن مدل‌های نئوکلاسیک، الگوهای اقتصادی خاص خود را پی‌ریزی کردند. اغلب این اقتباس‌ها، تا حدود زیادی سطحی بوده و اساسا با اسلام، سازگار نیستند.رهیافت بعدی در توسعهء اقتصاد اسلامی، در راستای ایدهء سوسیالیستی، ایجاد یک جامعه برابر بی‌طبقه بوده است. بسیاری از اندیشمندان مسلمان، سوسیالیسم منهای الحاد را با آرمان اسلامی ایجاد یک جامعهء عادلانه و برابر، سازگار می‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، باید جامعه‌ای بی‌طبقه باشد که در آن، منبع مالکیت مشروع، صرفا کار سخت و مشروع است آنان به این سخن مارکس استناد می‌کردند که می‌گفت: «تولید مطابق با توان و مصرف مطابق نیاز فرد». از این رو، هر فرد مطابق با توان فیزیکی و ذهنی خود به ایجاد رفاه در جامعه کمک کرده و به اندازهء هنجارهای اسلامی، مصرف می‌کند. ایرانیان بسیار طرفدار این رهیافت بودند و در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی ایران، سعی داشتند این ایده‌ها را عملی کنند.در نبود یک الگوی اقتصادی اسلامی فراگیر، در ادامه الگویی را معرفی می‌کنیم که در نمودار شماره یک ترسیم شده است.
نمودار شماره یک، نهاد مالکیت خصوصی را در مرکز سیستم اقتصاد اسلامی، جای داده است. فهم این نهاد برای ایجاد یک نظریهء حقیقی اقتصاد اسلامی، ضروری است.
اسلام و مالکیت
در اسلام، مالک مطلق، خداوند است زمین و منابع طبیعی آن، موهبت‌های الهی هستند که وی از روی بخشندگی، این نعمت‌ها را به انسان بخشیده است.
«آنچه در آسمان‌ها و زمین است همه متعلق به خداست»(قرآن 2:284)
«ای بشر، آیا ندیدی خداوند هر آنچه در زمین هست را مسخر شما گردانید»(قرآن 22:65)
«و آنچه در زمین و آسمان‌هاست را تمام مسخر شما گردانید» (قرآن کریم 45:13)
قرآن همچنین رهنمون می‌سازد که خداوند، انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده است تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهی محافظت کند.
«بیادآر آنگاه که پروردگار، فرشتگان را فرمود من در زمین خلیفه‌ای خواهم گماشت»(قرآن کریم 2:30)
«او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت»(قرآن کریم 6:165)
لازم به یادآوری است که منظور از اقتصاد اسلامی، نوع هنجاری آن است این به این معنی است که استفاده از این منابع، منوط به رعایت هنجارهای اسلامی مانند میانه‌روی و عدم اسراف است. از زمین و منابع آن باید برای استفاده نسل‌های آینده، محافظت به عمل آید. مختصرا می‌توان گفت که عدالت اجتماعی اسلام، برابری بین نسل‌ها را نیز دربردارد; یعنی در عین این‌که ما اجازه داریم تا از این منابع در راستای منافع خود بهره گیریم، موظف نیز هستیم که از این منابع جهت استفادهء فرزندان‌مان، محافظت کنیم. از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند یک مسالهء عمده که اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته حل کند; یعنی مشکل تاثیرات بیرونی منفی و تاثیر آن بر محیط‌زیست.
تاثیرات بیرونی منفی، هزینه‌هایی اضافی هستند که توسط عمل یک فرد بر گروه دیگری از افراد تحمیل می‌شود. به عنوان مثال یک شرکت ممکن است زباله‌های صنعتی خود را درون رودخانه‌ای بریزد و به مردمی که آب رودخانه را برای نوشیدن یا مقاصد کشاورزی مصرف می‌کنند، آسیب برساند. نبود یک مالک خصوصی رسمی و قانونی برای رودخانه، به آن شرکت اجازه می‌دهدکه دست به تولید اضافه بزند و هزینهء انهدام ضایعات خود را به جامعه تحمیل کند. وجود این تاثیرات بیرونی منفی باعث شکست بازار می‌شود، زیرا سازوکار بازار نمی‌تواند هزینهء اجتماعی آلودگی را در هزینهء تولید شرکت و تصمیمات تولیدی آن جذب کند.نظارت حکومتی بر این شرکت، به عنوان بدیلی بر ناکامی بازار،راه‌حل قابل قبولی برای مقابله با مشکل تاثیرات بیرونی منفی است. گرچه نظارت حکومت بر تاثیرات بیرونی منفی، به طور چشمگیری در سال‌های اخیر بیش‌تر شده است، ولی با این حال، نمی‌تواند راه‌حل‌نهایی برای گستره‌ای از مشکلات فنی باشد که البته در حیطهء این بحث نمی‌گنجد.
در اسلام، زمین و منابع آن، متعلق به خداوند هستند و مسلمانان موظفند تا از این منابع برای نسل‌های آینده محافظت کنند. از این رو، هنجارهای اسلامی اجازه نمی‌دهد که فرد از این منابع، بهره‌‌مند شده و هزینهء آن را به دیگران تحمیل کند.
ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید