گمرکات در افغانستان

مفکوره ایجاد قانون جدید گمرکات برای افغانستان

•          منحیث بخشی از توافقات بن دولت انتقالی اسلامی افغانستان موافقه نمود تا اساس سیستم قوانین کشور را مورد تجدید نظر قرار دهد.

•          با مرور بر قوانین مالی آشکار گردید که لازم است تا بسیاری از قوانین مورد تسوید دوباره قرار بگیرند تا بتوانند با معیارات و طرزالعمل های بین المللی عیار گردیده و به افغانستان از نظر اقتصاد موقف نیرومندی ببخشد.

مفکوره ایجاد قانون جدید گمرک برای افغانستان از کجا منشاء گرفت؟([1])

•          یک تعداد قوانین خاص به حیث اولویت های کاری شناخته شدند. این قوانین مشتمل بودند بر قانون بانکداری، قانون سرمایه گذاری، قانون مالیات برعایدات و امثال آن.

•          در ماه می سال 2002 صندوق وجهی بین المللی قانون گمرکات را نیز شامل لست فوق نمود و دولت انتقالی اسلامی افغانستان نیز با این موضوع موافقه نمود. از آن پس اصلاحات گمرکی و قانون جدید گمرکات برای حمایه چنین اصلاحات در جمله اولویت ها قرار گرفت.

اول  

•          دولت انتقالی اسلامی افغانستان موافقت نمود تا قانون جدید گمرکات و اصلاحات گمرکی تا حد امکان مطابق به مودل ها و معیارات بین المللی گمرکات که توسط مراجع آتی وضع گردیده اند عیار ساخته شود:

•          سازمان جهانی گمرکات  یا(wco) طی میثاق یا کنوانسیون کیوتو

•            سازمان جهانی تجارت یا(WTO)

•          اطاق های تجارت بین المللی(ICC )

دوم

•          دولت انتقالی اسلامی افغانستان موافقت نمود تا قانون جدید گمرکات و اصلاحات گمرکی تا حد امکان مطابق به مودل ها و معیارات بین المللی گمرکات که توسط مراجع آتی وضع گردیده اند عیار ساخته شود:

•          سازمان جهانی گمرکات  یا(wco) طی میثاق یا کنوانسیون کیوتو

•            سازمان جهانی تجارت یا(WTO)

•          اطاق های تجارت بین المللی(ICC )

سوم    

•          بانک جهانی WB  و صندوق وجهی بین المللی IMF)

•          سایر مراجع: اتحادیه پُست جهانی، کنفرانس بین المللی انتقالات سریع، انجمن  جهانی محموله های هوایی یا    (International Air Cargo Association

چهارم

•          همچنان توافق صورت گرفت که اصلاحات گمرکی قبل از تسوید قانون جدید آغاز گردند.

•          قانون سابقه  گمرکات و طرزالعمل های مربوطه آن توسط فرمان ریاست جمهوری مبنی بر اصلاحات فوری آن تعدیل گردید.

•          فرمان ریاست جمهوری جولای 2003 تطبیق فوری موارد آتی را حکم نمود:

•          سیستم قیمت گذاری موقت برای گمرکات به اساس ایجابات سازمان جهانی تجارت

•          یک سیستم جدید کود گذاری و ترخیص اموال که در آن معلومات کمپیوتری شده به سهولت مورد استفاده قرار گرفته بتواند.

پنجم 

•          نرخ تبادله اسعار به اساس نرخ اصلی بازار

•          یک برنامه جدید کمیشن کاران گمرکی دارنده جواز

•          این اصلاحات باید در قانون جدید گمرکات گنجانیده میشدند

ششم       

•          انجام مشوره با:

•          مسئولین گمرکات اعم از دفاتر محلی و مرکزی

•          سایر وزارت خانه ها خاصتاً وزارت های تجارت، داخله، ارتباط خارجه، عدلیه

•          تمویل کنندگان: EU یا اتحادیه اروپا، بریتانیا (DIFID،ASI)، USAID، بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی

•          سایر تمویل کنندگان: IMF، UNCTAD ، سازمان جهانی گمرکات

•          سکتور خصوصی

  (اتخاذ تصامیم)[2](2)

•          مامورین گمرکی مکلف اند تا در رابطه با واردکننده و یا وارد کننده احتمالی یک تصمیمی را اتخاذ نمایند

•          این یک معیاری است که کنوانسیون کیوتو آنرا لازمی می شمارد

•          واردکننده باید تمام معلومات لازم را برای اتخاذ تصامیم ارائه نماید

•          این تصمیم میتواند در مورد وارداتی باشد که در آینده صورت میگیرند مشروط برینکه قبلاً فرمایش داده شده باشند

•          تصمیم میتواند تصحیح فورمه ACCD و یا پذیرش آن باشد

•          تصامیم گمرکی به شکل کتبی خواهند بود

•          مامورین گمرکی در تصمیم گمرکی خاطرنشان خواهند نمود که اگر واردکننده اعتراضی در مورد چنین تصمیم داشته باشد به تآسی از ماده 18 قانون گمرکات رد گردیده میتواند.

ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید

لینک دانلود