اعطای وام به کشورهای در حال رشد

طی دهۀ 1960 صندوق توجه خود را به کشورهای در حال رشد افزایش داد و کوشش کرد با استفاده از ساز و کارهای جدید، مشکل موقتی کاهش درآمدهای ارزی کشورهای در حال رشد را که ناشی از نوسانات قیمت فراورده اهی اصلی بود از طریق اعطای نوعی وام جدید برطرف کند. صندوق در این راه دو روش جدید استقراض را معرفی کرد: "تسهیلات مالی جبرانی" و "تسهیلات مالی برای ذخایر احتیاطی کالاها".

تسهیلات مالی جبرانی که در سال 1963 معرفی شد در اختیار کشورهای صادر کنندۀ مواد خام اولیه است که موازنۀ پرداختهای آنها از ناحیۀ عواید صادراتی دچار مشکل می شود. در سال 1981 پوشش این تسهیلات کشورهایی را که کسری موازنۀ پرداختهایشان ناشی از افزایش قیمت غلات وارداتی است نیز شامل شده است. موقتی بودن و خارج از کنترول بودن این کسری موازنه و نیز همکاری با صندوق برای یافتن راه حل مشکل موازنۀ پرداختها از شرایط اعطای این وام است.

تسهیلات مالی برای ذخایر احتیاطی به منظور تثبیت عواید صادراتی و جلوگیری از نوسانات بهای کالاهای صادراتی کشورهای عضو اعطا می شود. کمک صندوق در اختیار کشور عضو قرار می گیرد تا کشور مزبور بتواند تعهداتش را در مقابل سازمان ها یا قراردادهای حمایت از قیمت کالا انجام دهد.

تغییرات صندوق طی سه دهۀ اخیر

با فروپاشی سیستم ارزش اسمی ارز (با پشتوانۀ طلا) در دهۀ 1970، صندوق مجبور شد با توجه به الزامات سیستم نرخ ارز شناور (غیر ثابت)، تغییر و تعدیل هایی در اساسنامۀ خود ایجاد کند تا اختیارات قانونی خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. اختیارات جدید، نقش نظارتی این سازمان را چندین برابر کرد. بدین صورت که نه تنها سیاست های ارزی کشورها را تحت نظارت قرار داد، بلکه دامنه نظارت خود را بر سیاست های اقتصادی کشورهایی که بر نرخ ارز اثر می گذارند نیز افزایش داد.

صندوق، اقدام به تشکیل دو کمیتۀ سیاست گذاری کرد که با شرکت اعضای کمتر اما در دفعات بیشتری نسبت به جلسات سالانۀ اعضای هیئت مدیره و صندوق و بانک جهانی تشکیل می شد تا بدین وسیله بتوانند تصمیمات سریع تر و به موقع اتخاذ نمایند. صندوق، در بحران اواخر سال 1982 که کشورهای بدهکار با مشکل پرداخت وامهای خود مواجه بودند، با همکاری و مشاورۀ کشورهای بدهکار، کشورهای صنعتی و وام دهنده گان رسمی و غیر رسمی و نیز طراحی و اجرای برنامه های تعدیل در این کشور ها و تجدید نظر در برنامۀ باز پرداخت و امها فعالانه در تلاش بود. همچنین با توجه به امکانات مالی جدیدی که از سال 1986 فراهم کرده، قادر است برای کمک به کشورهای کم درآمد عضو در برنامه های اقتصادی کلان و میان مدت خود وامهای مناسب و آسانی در اختیار آنها قرار دهد. این وام که به تسهیلات تعدیل ساختاری معروف است با بهرۀ نیم در صد و باز پرداخت دهساله که 5/5 سال پس از دریافت شروع می شود، برای کمک به کشور های کم درامد با مشکل موازنه پرداخت اعطا می شود. علاوه بر این، صندوق از دسامبر 1987 نوعی وام جدید برای برنامه های رشد اقتصادی و برطرف کردن نیازهای میان مدت کشورهای در حال توسعه به نام تسهیلات گسترش یافتۀ صندوق معرفی کرد.

ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید

لینک دانلود