خصوصی سازی و سرمایه

تعدیل ساختاری ونقش دولت

برای اداره امور اقتصادی در هر کشور تحکیم مبانی اقتصادی و مالی از ضروریات عمده به حساب می آید و بنا براین وظیفه دولتمردان و سیاست گذاران را در تبیین صحیح و مجتهدانه آن خاطرنشان می سازد. بدیهی است عدم وجود چنین سیاست هائی، موجب از هم گسیختگی  « رشته اقتصادی » تصدیهای قتصادی و نهایتاً تمامی أحاد جامعه شده و درنتیجه رشد اقتصادی را به شدت متأثر خواهد نمود و موجب توسعه فقر و تهیدستی میان اقشار مختلف جامعه خواهد گردید؛ برای مثال، یکی از سیاست هائی که موجب استوار شدن « رشته اقتصادی » می گردد، توسعه و تحکیم بازارهای مالیه است که با رشد اقتصادی رابطه ای مثبت برقرار می سازد؛ یعنی توسعه بازارهای مالی موجب ایجاد پس اندازهای داخلی بیشتر خواهد شد و می تواند آنهارا به نوع کارآتر در سرمایه گذاری هائی که از نرخ بازدهی بالاتری برخورداراند، تخصیص دهد. بنا براین خدمات مالی یک تأثیر مثبت و مستقل با انکشاف اقتصادی دارد، به عبارت دیگر، هر قدر سهم بیشتری از منابع بازارهای مالیه به قرض گیرندگان خصوصی تعلق گیرد، توسعه بازار های مالیه تأثیر قویتری را بر رشد وانکشاف اقتصادی بر جای می گذارد. درمجموع، توسعه بازارهای مالیه موجب افزایش کارآئی سرمایه گذاریها و بهبود حرکت پس اندارها می شود. کارآئی بالاتر و بیشتر سرمایه گذاریها باعث افزایش رشد اقتصادی گردیده و بنا بر این، برای از بین بردن فقر در جامعه، شرط لازمی به حساب می آید.

ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید

لینک دانلود