تعدیل ساختاری سرمایه گزاری

تعدیل ساختاری ونقش دولت

    برای اداره امور اقتصادی در هر کشور تحکیم مبانی اقتصادی و مالی از ضروریات عمده به حساب می آید و بنا براین وظیفه دولتمردان و سیاست گذاران را در تبیین صحیح و مجتهدانه آن خاطرنشان می سازد. بدیهی است عدم وجود چنین سیاست هائی، موجب از هم گسیختگی  « رشته اقتصادی » تصدیهای اقتصادی و نهایتاً تمامی أحاد جامعه شده و درنتیجه رشد اقتصادی را به شدت متأثر خواهد نمود و موجب انکشاف فقر و تهیدستی میان اقشار مختلف جامعه خواهد گردید؛ برای مثال، یکی از سیاست هائی که موجب استوار شدن « رشته اقتصادی » می گردد، انکشاف و تحکیم بازارهای مالیه است که با رشد اقتصادی رابطه ای مثبت برقرار می سازد؛ یعنی انکشاف بازارهای مالی موجب ایجاد پس اندازهای داخلی بیشتر خواهد شد و می تواند آنهارا به نوع کارآتر در سرمایه گذاری هائی که از نرخ بازدهی بالاتری برخورداراند، تخصیص دهد. بنا براین خدمات مالی یک تأثیر مثبت و مستقل با انکشاف اقتصادی دارد، به عبارت دیگر، هر قدر سهم بیشتری از منابع بازارهای مالیه به قرض گیرندگان خصوصی تعلق گیرد، انکشاف بازار های مالیه تأثیر قویتری را بر رشد وانکشاف اقتصادی بر جای می گذارد. درمجموع، انکشاف بازارهای مالیه موجب افزایش کارآئی سرمایه گذاریها و ارتقا حرکت پس اندارها می شود. کارآئی بالاتر و بیشتر سرمایه گذاریها باعث افزایش رشد اقتصادی گردیده و بنا بر این، برای از بین بردن فقر در جامعه، شرط لازمی به حساب می آید.

ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید

لینک دانلود