ابعاد اقتصادی و سیاسی عدالت اجتماعى

تأمین  عدالت در بعد دینی خود یکې از ارکان عمده اسلام دین مقدس اسلام است و در آیات مقدس و پاک قرآن کریم خداوند در چندین مورد حکم به عدالت نموده است چنان چه فرموده (ان الله یا مرکم بالعدل ) به تحقیق خداوند شما را به عدل امر می کند و در سوره نسا آیه 58 فرموده است ( و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو ا بالعدل ) میان مردم حکم و قضاوت نمایید به عدالت. اما در بعد سیاسی آن اصطلاح تأمین  عدالت اجتماعی مکرراً منحیث یک شعار سیاسی به کار می رود که ابعاد اجتماعی داشته که بنیاد و زیربنای آن را اقتصاد سیاسی و قوانین اجتماعی در جامعه مدنی تشکیل می دهد تا ضروریات اقتصادی و مادی جامعه را به شکل عادلانه تدوین نماید که روبنای آن رفاه عامه و تأمین  حقوق بشر می سازد. از نظر دوکتورین سوسیال دموکراسی فعالیت های اقتصادی دولت باید بیشتر متوجه پروژه های زیر بنای اقتصادی جامعه باشد مانند راهسازی ، تولید انرژی ، صنایع ثقیله و امثال آن. از نظر تیوری اقتصادی سوسیال دیموکراسی دولت باید به خاطر جلوکیری از قطبی شدن اقتصادی جامعه بین ثروتمندان و فقرا فعالیت های سکتور اقتصاد خصوصی را رهبری و نظارت کند و بین رشد اقتصاد دولتی و سکتور خصوصی اقتصادی فعالیت ها را هم آهنگ کند تا زمینه رشد متوازن و متناسب اقتصادی ملی کشور فراهم سازد. بنابر آن سکتور اقتصاد خصوصی در چوکات رشد اقتصاد زیربنایی جامعه تدوین گردد تا تورید و تولید سکتور خصوصی متناسب به نیازمندی اقتصادی جامعه و مطابق به منافع ملی رشد یابد. دولت باید سکتورخصوصی تولید را از طریق قانون نامه کار تولیدی و قانون نامه مالیاتی نظارت کند تا مزد کارگر و شرایط کار عادلانه به وجود آید. انحصار تولید و تورید صرف حق دولت می باشد تنها در صورتی که منافع ملی ایجاب نماید و قشر کم درآمد جامعه از صدمه رقابت مارکیت آزاد حفظ نماید و زمان انحصار دولت باید مطابق منافع ملی در رابطه با تولید و تورید مارکیت آزاد چک و بیلانس گردد. ایجاد رقابت و لغو انحصار اعم از دولتی و بخش خصوصی عبارت است از بنیاد تیوری اقتصادی لیبرال یا بازار آزاد که مرحله نهای رشد بازار آزاد در کشور های صنعتی قابل برسی و تحقیق میباشد. توسعه اقتصادی و اجتماعی جهت بهره ‌گیری از تجارب کشورهایی را که در جهان سوم مدل سوسیال ‌دیموکراسی را برای اداره امور اقتصادی جامعه برگزیدند برای کشورهای در حال رشد مانند افعانستان مناسب ‌تر می ‌دانم زیرا این راه  برقراری و پخته شدن دموکراسی به خصوص در عرصه اقتصادی و اجتماعی با ایجاد دولت‌ رفاه عامه است. برجسته ‌ترین خصوصیت اقتصاد سوسیال ‌دیموکراسی عبارت است از حرکت گام به گام و انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تدریجی برای انجام تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی است. هدف اصلاحات اقتصادی سوسیال ‌دیموکراسی حرکت به سمتی است که در آن عدالت اجتماعی به طور نسبی در بعد اقتصادی برقرار و ملت از امکانات اقتصادی ، سرمایه های ملی و حقوق مساوی برای تحقق اهداف اقتصادی و آمال اجتماعی و سیاسی خود برخوردار شوند. پرنسیپ های اقتصادی سوسیال ‌دیموکراسی ، جامعه  و روند های سیاسی و اقتصادی را از دام انقلابی‌گری سیاسی و مافیای اقتصادی نجات داده و آن را به جنبش ملی و اجتماعی  حافظ منافع ملی و عدالت اجتماعی  مبدل می کند. ایالات متحده امریکا راه اقتصاد لیبرال و کپیتالستی ، اتحاد شوروی سابق و چین از طریق اقتصاد سوسیالستی و کشور های سکندناوی و کانادا از طریق استفاده  از پرنسیپ های سوسیال دیموکراسی و در جهان سوم هند از طریق از پرنسیپ اقتصاد سوسیال دیموکراسی و کشور های عربی از طریق عواید منابع نفتی به مدارج رشد اقتصادی رسیده اند. رشد اقتصادی هر کشور و هر نهاد اقتصادی در نقد عملکرد واقعی آن در یک روند شناخته شده و تحلیل از احوال اقتصادی است و نه از روی دساتیر و نسخه های اقتصادی کشور های اجنبی و ادعاها و یا تصورات انتزاعییی که دیگران از آن دارند و یا بر آن تحمیل میکنند. با این تصور می‌توانم بگویم که پرنسیپ اقتصادی سوسیال ‌دیموکراسی خصوصاً در مدل کشور های سکاندیناوی در جهت تحصیل عدالت اجتماعی از طریق انتظام تولید ملی و توزیع ثروت و امکانات ملی در جامعه عمل کرده است. تفاوت پرنسیپ های اقتصاد لیبرال و سوسیال ‌دیموکراسی تنها در نوع نگاه آنها به قشر کم درآمد و ضعیف و جلو گیری از وارد شدن  آسیب  اقتصادی و اجتماعی بر این قشر و استقطاب اقتصادی جامعه است. اگر تجربه تطبیق پرنسیپ های اقتصاد سوسیال ‌دیموکراسی در کشورهای سکندناوی (سویدن، ناروی ، دانمارک، فنلاند و ایسلند) را که به نظر بسیاری از دانشمندان دکتورین اقتصادی و سیاسی سوسیال ‌دیموکراسی در همه کشورهای این منطقه پلان گذاری اقتصادی و اجتماعی گسترده در زیربنای جامعه جهت رفاه عامه در دستور کار قرار داشته است. هدف اصلی این دولت‌ها رفاه اقتصادی ، عدالت اجتماعی و توانمند سازی قشر آسیب ‌پذیر جامعه بوده است که این دولت‌ها تحقق این اهداف را برای همه ملت تدارک دیدند. مقصود اصلی از تطبیق پرنسیپ های اقتصاد سوسیال دیموکراسی عبارت از عدالت اجتماعی در ساحه اقتصادملی است و وظیفه دولت تضمین فرصت های عادلانه و منصفانه برای ملت جهت رشد و بالنده گی اقتصادی در جامعه مدنی است. اتخاذ چنین ستراتیژی مستلزم عکس العمل و مداخله دولت در برخی ساحات زیربنای اقتصادی ملی است- ساحاتی که اقتصاد لیبرال مداخله در آنها را مخالف اساسات خود( اقتصاد آزاد) می داند گرچه سوسیال دیموکراسی با در نظر داشت منافع ملی وعدالت اجتماعی به صورت اجمال اصول اقتصاد آزاد را می تواند بپذیرد.

دوکتور عبدالحی نیازی.

ادامه موضوع را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.

لینک دانلود