به
همگان واضح و مبرهن است که کشور عزیز ما افغانستان
در سه دهه اخیر در ا ثر حوادث نا هنجار و ناگوار چنان آسیب و صدمه دیده که زیر
بنای تمام نهاد های اجتماعی ، ا قتصادی
، سیاسی
و فرهنگی
آن ازهم پاشیده و وطن عزیر ما را به یکی از فقیر ترین و پس مانده ترین کشورهای
جهان مبدل ساخته است .
ما با تاریکی ها و گذشته دردناک در تکا پوی یک افغانستان
مرفه ، آباد و متکی بخود می باشیم و برای نیل به این هدف به رشد سریع ا قتصادی
ضرورت داریم و ما بخوبی اطلاع داریم که کشورهای کمک کننده و جهان صلح دوست نمی
توانند برای همیشه دست ما را گرفته پا به پا ببرند ما باید به پای خود ایستاده
شویم با همت بازوی خود وطن خود را آباد سازیم .
وزارت معادن وصنایع که منحیث ستون فقرات دولت یک وزارت مولد مباشد در دوبخش بسیار
مهم و حیاتی کشور ایفای وظیفه می نماید .
الف :- معادن مطابق ماده نهم قانون اساسی .
معادن و سایر منابع زیر زمینی و اثار باستانی ملکیت دولت می باشند .
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه
توسط قانون تنظیم میگردد .
گویا تمام ذخایر زیر زمینی افغانستان متعلق به ملت و یا مردم افغانستان
است که رکن اساسی دولت را تشکیل می دهد .
ب :- صنایع : مطابق به ماده 13 قانون اساسی .
دولت برای انکشاف صنایع رشد تولید ، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت های
پیشه وران پروگرام موثر طرح و تطبیق می نماید .
سراغاز فعالیت این وزارت از معدن نمک کلفگان ( ولایت قطغن ) در سال 1333 که به شکل
غیرفنی استخراج می شد اغاز گردید به تعقیب ان ذغال سنگ آشپشته به معرض استفاده
قرار گرفت وشرکت برق - جنگلک – نساجی افغان - قند بغلان یکی پی دیگر وارد صحنه
شدند تا اینکه صنایع نفت و گار صفحات شمال در ساحات جنگل کلان - بازار کمی -
جرقدوق – خواجه گوگردک – انگوت - یتیم تاق وغیره کشف گردید و منجر به ایجاد
فابریکه کود برق مزار شریف شد متا سفانه در دونیم دهه اخیر فعالیت های این وزارت
به رکود مطلق مواجه بوده دست اورد قابل تذکر نداشت .